أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م.

ويأتي النظام في إطار جهود التحديث والتطوير المؤسسي لدائرة قاضي القضاة،؛ بهدف تطوير مرفق العدالة، وانسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ بما يعزز جاهزية الدائرة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المتنامية في أعمال المحاكم الشرعية.

ويشكل النظام أحد المرتكزات الرئيسة لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الشرعية والقضائية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.