أدخلت تعديلات قانون الرياضة التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدر بها القانون رقم 171 لسنة 2025، إصلاحات جوهرية على آليات فض المنازعات داخل الوسط الرياضي، حيث نصت على إنشاء 'مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري' ليكون المرجع الأساسي للفصل في النزاعات الرياضية بعيدًا عن ساحات المحاكم التقليدية.

وبحسب المادة (66) من القانون، يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، بما يضمن استقلالية قراراته بعيدًا عن أي ضغوط إدارية أو مؤسسية.

حددت المادة (67) من القانون نطاق عمل المركز، ليشمل جميع المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة أو لوائح اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والأندية والاتحادات الرياضية.

كما يتولى المركز تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير العقود الرياضية وتنفيذها، مثل:

عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات.

عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

عقود الدعاية والإعلان واستخدام العلامات التجارية.

عقود التدريب بين المدربين والأندية.

عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.

عقود وكلاء تنظيم المباريات.

ليصبح المركز بمثابة منصة شاملة لتسوية النزاعات بكافة صورها داخل الوسط الرياضي.

ووفقًا للمادة (68)، يدير المركز مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، مع عضوية:

أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية.

ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية.

ممثل عن الجهة الإدارية المركزية.

اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهما الوزير المختص.

ويشترط ألا يكون رئيس وأعضاء المجلس منتمين لمجالس إدارات أي هيئة رياضية، لضمان النزاهة والحيادية. وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة (70) على ضرورة التزام المركز بالميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية واللوائح الأساسية للهيئات الرياضية، مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، بما يعزز الثقة في قراراته محليًا ودوليًا.