السوسنة - أقرّ مجلس الوزراء نظامي المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وإلغاء متطلبات الترخيص السابقة، واقتصارها على منظومة التصنيف والتسجيل.

ويتيح نظام المنشآت الفندقية والسياحية إلغاء شرط حصول المنشآت على رخصة تشغيل، ويكتفي بالحصول على موافقة من وزارة السياحة والآثار تحدد من خلالها فئة التصنيف، مع إلغاء رسوم الترخيص التي كانت مفروضة سابقًا، ما يسهم في خفض التكاليف عن المستثمرين. ويهدف النظام إلى رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال وضع شروط واضحة لتصنيف أو تسجيل المنشآت، مع استحداث فئات جديدة مثل 'فندق البوتيك' و'القرى السياحية'. كما يُلزم النظام جميع المنشآت بتطبيق معايير السياحة الدامجة، بما يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية.

أما نظام المطاعم السياحية الجديد، فقد ألغى متطلب الترخيص المسبق، واستبدله بالموافقة ضمن آلية التصنيف أو التسجيل، كما ألغى رسوم الترخيص، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. ويعيد النظام تصنيف فئات المطاعم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويشجع على إبراز المأكولات التراثية الأردنية ضمن القوائم المقدمة.

وينص النظام كذلك على ضرورة التزام المطاعم السياحية بأحكام قانون الصحة العامة، ومعايير السلامة عند تقديم الأراجيل والتدخين، إضافة إلى تطبيق متطلبات السياحة الدامجة. وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود تحديث التشريعات الخاصة بالقطاع السياحي، أحد المحركات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، بما يسهم في دعم النمو وتحسين جودة الخدمات السياحية.

إقرأ أيضًا: