قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن ملف حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي يتسم بدرجة عالية من التعقيد والتداخل، ولا يمكن التعامل معه بإجراءات أحادية أو حلول سطحية، في ظل تعدد أبعاده التشريعية والتكنولوجية والمجتمعية، وما يفرضه ذلك من ضرورة تبني مقاربة شاملة ومنظمة.

وشدد خليل على أن سياسة المنع الكامل لم تعد قابلة للتطبيق في عصر التحولات الرقمية المتسارعة، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بتبني نهج «الإتاحة المشروطة» باعتباره إطارًا متوازنًا يحقق حماية الأطفال دون عزلهم عن أدوات العصر الحديثة، على أن يتم ذلك وفق ضوابط واضحة وآليات رقابية وتشريعية صارمة.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار أن حماية النشء تمثل ركيزة أساسية في مشروع بناء الإنسان المصري، وأن التعامل المنضبط مع الفضاء الإلكتروني بات أحد محددات الأمن الاجتماعي، بما يستوجب تدخلًا مؤسسيًا منظمًا تشارك فيه جهات الدولة المعنية كافة.

وطالب النائب بتشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات، وشركات الاتصالات، إلى جانب مختصين في الصحة النفسية والعضوية، وعلم الاجتماع، والإعلام، والثقافة، والتعليم، والقانون، لوضع إطار شامل للتعامل مع هذا الملف، قائم على حلول مرنة ومدروسة تراعي متطلبات التطور التكنولوجي وتحفظ في الوقت ذاته سلامة الأطفال.

قضايا النشء والشباب

وأشار إلى أن ما تنتهي إليه هذه اللجنة من دراسات وتوصيات يمكن أن يشكل نواة لمشروع قانون متكامل يُرفع إلي رئيس الجمهورية؛ وتابع:'انتهز الفرصة حتي أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يوليه من اهتمام دائم بقضايا النشء والشباب، ومتابعته المستمرة لمعطيات التطور الحديث، وتدخله في التوقيتات المناسبة لصون مستقبل الأجيال القادمة'.

كما أكد خليل على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية والإعلامية في دعم سياسات الدولة المتعلقة بتنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة لدى الأطفال، باعتبارهما شريكين أساسيين في تنفيذ أي إطار تشريعي أو تنظيمي يتم إقراره.

ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس الشيوخ إلى الاضطلاع بدورها الوطني، من خلال تقديم دراسات متخصصة ومقترحات عملية تُعرض على اللجنة المختصة، بما يضمن صياغة سياسات عامة متماسكة تواكب التحول الرقمي وتحمي الأجيال القادمة.