قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 15 جوان 2026، تأخير النظر في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى جلسة يوم 2 جويلية المقبل، وذلك تأخيرًا نهائيًا للترافع والتصريح بالحكم. 

وتشمل القضية عشرات المتهمين من التونسيين والأجانب، وتعود وقائعها إلى سنة 2019 إثر الكشف عن شبكة مختصة في تهريب كميات كبيرة من المرجان قُدّرت قيمتها بأكثر من خمسة ملايين دينار.