محمد الحيدر

انتقل التدخين في بريطانيا من مجرد سلوك فردي يخضع لخيارات البالغين، إلى قضية أمن صحي تستوجب تدخلاً جراحياً في بنية القانون، فالقرار الذي اتخذته لندن بحظر بيع التبغ لمواليد عام 2008 وما فوق إعلان رسمي عن نهاية حقبة تاريخية وبداية عصر القطيعة مع النيكوتين.

هذا التحول يحول السجائر في نظر الشباب من رمز للنضج والرجولة إلى ممارسة منبوذة قانونياً واجتماعياً، ما يخلق حاجزاً نفسياً يمنع الانزلاق نحو التجربة الأولى، إنها عملية «تجريد اجتماعي» لجاذبية التبغ، تهدف إلى خلق جيل يرى في التدخين ممارسة غريبة عن هويته العصرية، وهذا التغيير في الإدراك النفسي هو السلاح الأقوى للقضاء على التدخين بحلول 2040.

ويرى المعارضون أن هذا القانون يمثل «التفافاً» على الحرية الشخصية ووصاية مفرطة تصادر إرادة البالغين المستقبليين، متسائلين: كيف يمكن للشخص أن يقرر مصير بلاده في الانتخابات ولا يملك حق اختيار سيجارته؟ إلا أن الدولة البريطانية ردت بمنطق الحرية الإيجابية، معتبرة أن الإدمان في جوهره هو «سلب للحرية» وليس ممارسة لها.

إن حماية المراهق من الوقوع في فخ النيكوتين قبل اكتمال نضجه العقلي هو واجب أخلاقي يفوق في أهميته حقوق شركات التبغ التجارية، وهي مواجهة صريحة بين «حق الفرد في تدمير نفسه» وحق المجتمع في بناء منظومة صحية مستدامة لا تستنزفها أمراض كان يمكن الوقاية منها بقرار تشريعي شجاع.

وما وراء هذا القرار يتجاوز السجائر التقليدية ليصل إلى معركة «البدائل التقنية»، فلقد أدركت الحكومة البريطانية أن السجائر الإلكترونية (الفيب) بنكهاتها الجذابة وتصاميمها العصرية كانت تمثل «الباب الخلفي» لعودة الإدمان بين المراهقين تحت غطاء «الضرر الأقل»، لذا، جاء القانون ليغلق هذه الثغرة بصرامة، معتبراً أن حماية رئات الشباب وعضلة القلب من التجارب الكيميائية غير مأمونة العواقب هي الأولوية القصوى.

يعتمد الهدف الاستراتيجي لعام 2040 على استراتيجية «التطبيع العكسي»؛ أي جعل التبغ والنيكوتين عناصر غريبة ومنفرة في المجال العام، فبينما يظل المدخنون الحاليون تحت حماية القانون القديم، يتم تجفيف منابع «المستهلكين الجدد» تماماً، ما يضمن تآكلاً طبيعياً لصناعة التبغ وتلاشي حضورها في الوعي الجمعي البريطاني.

يضع نجاح هذا «البروتوكول الصارم» الدول العربية، التي تفتخر بتركيبتها الديموغرافية الشابة، أمام تساؤل وجودي حول مستقبل أجيالها، ففي ظل معدلات تدخين هي الأعلى إقليمياً، يبرز النموذج البريطاني كخارطة طريق للدول التي تسعى لرفع جودة الحياة وتخفيف العبء عن ميزانياتها الصحية.