كشف رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الاردن محمد الصمادي ان الخطاب الملكي الاخير امام الجمعية العامة للامم المتحدة وضع خارطة طريق سياسية جريئة تعيد الاعتبار لثوابت الموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية. واوضح الصمادي ان كلمات الملك عبدالله الثاني جاءت لتضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة التي لا يمكن تحويلها الى واقع يومي معتاد. واشار الى ان المطالبة بانهاء الاحتلال ليست مجرد شعار بل هي ضرورة ملحة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تنشده المنطقة برمتها. رسائل ملكية حازمة تجاه غزة والضفةواضاف الصمادي ان التحذيرات الملكية بشأن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية تعكس رؤية ثاقبة ترفض فصل الاحداث عن السياق العام للقضية الفلسطينية. وبين ان استمرار سياسات الاستيطان ومصادرة الاراضي والتهجير القسري يمثل تقويضا مباشرا لفرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد على ان القانون الدولي لا يجب ان يخضع للانتقائية بل يجب ان يطبق على الجميع لضمان استعادة المصداقية الدولية في التعامل مع الصراعات.الاقتصاد العالمي في مهب الصراعاتواكد الصمادي ان الخطاب الملكي لم يغفل الجانب الاقتصادي اذ ربط بشكل مباشر بين استمرار الحروب واضطراب اسواق الطاقة والغذاء وحركة التجارة العالمية. واوضح ان الاردن سيظل صوتا قويا في المحافل الدولية للدفاع عن قضايا الامة ومواجهة تداعيات النزاعات في المنطقة من لبنان الى السودان واليمن. وبين ان التمسك بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية يظل الخيار الوحيد لضمان الامن والاستقرار الاقليمي والدولي بعيدا عن سياسات التهميش والازدواجية.