اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٦ حزيران ٢٠٢٦
شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لاستعراض تجارب البنك الناجحة في منطقة جنوب وشرق المتوسط وتوظيف هذه الخبرات لدعم التوسع في اسواق افريقيا جنوب الصحراء. واوضحت طوقان ان الشراكة الاستراتيجية بين الاردن والبنك لعبت دورا محوريا في تعزيز قدرة المملكة على الصمود امام الازمات المتلاحقة من خلال توفير ادوات تمويل مبتكرة وخبرات فنية دعمت مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الكبرى. واكدت ان هذه العلاقة لم تقتصر على التمويل المباشر بل امتدت لتشمل دعم الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا اساسيا في التنمية الوطنية. دروس مستفادة من تجربة الاردن في مواجهة التحديات التنموية واضافت طوقان ان الاردن استطاع تحويل التحديات الاقليمية الى فرص استثمارية حقيقية لا سيما في قطاعي المياه والطاقة المتجددة. وشددت على ان مشروع الناقل الوطني للمياه يعد نموذجا حيا لكيفية حشد التمويل الدولي والمنح والضمانات لتنفيذ مشاريع وجودية تضمن الامن المائي في ظل التغير المناخي. وبينت ان البنك الاوروبي ساهم بفاعلية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين من خلال تقديم حزم متكاملة تجمع بين التمويل الاخضر والمساعدات الفنية والسياسات الداعمة للاصلاح. رؤية البنك الاوروبي نحو تعزيز الاستثمار الخاص وكشفت رئيسة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية اوديل رينو باسو ان جوهر عمل البنك يرتكز على دعم التحول نحو اقتصادات سوق مفتوحة وتنافسية. واوضحت ان نحو 75 بالمئة من استثمارات البنك توجه مباشرة الى القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية. واكدت ان النجاح الحقيقي لمؤسسات التنمية لا يقاس بحجم التمويل فحسب بل بقدرة هذه المؤسسات على حشد رؤوس الاموال الخاصة واصلاح الاطر التنظيمية والحوكمة بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي. آفاق التعاون التنموي في الاسواق الناشئة واشار المشاركون في الجلسة ومن بينهم ممثلون عن مؤسسات الاستثمار الدولية الى اهمية التعاون بين صناديق التنمية لسد الفجوات التمويلية في الاقتصادات النامية. واوضح المتحدثون ان المرحلة المقبلة تستوجب ابتكار اليات جديدة لتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين مثل تقلبات اسعار الصرف. وشدد المجتمعون على ان التنمية المستدامة تتطلب تكاملا بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لضمان توزيع عادل للفرص الاقتصادية وبناء منظومات قوية قادرة على تحقيق نمو شامل ومستدام.












































