#سواليف

صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، #تعليمات #إجراءات تطبيق #المراقبة_الإلكترونية وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022، والتي تُطبَّق اعتبارًا من تاريخ نشرها .

وتنص المادة الأولى من التعليمات على تسميتها بـ'تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025″، وتُطبق بحق المشتكى عليه أو #المحكوم_عليه الذي يُقرر #استبدال #عقوبة_التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية بحقه بعقوبة بديلة.

ويتيح البرنامج التقني الخاص بالمراقبة الإلكترونية للجهات المعنية، متابعة موقع الشخص الخاضع للعقوبة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد، إلى جانب رصد المخالفات ودرجاتها، والتواصل بين مختلف الجهات المعنية، مثل مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، والمحكمة، وقاضي تنفيذ العقوبة، والمدعي العام، وضابط ارتباط وزارة العدل.

ووفقًا للمادة الثانية، يُعتمد جدول تصنيف للمخالفات ضمن البرنامج، ويُقسَّم إلى نوعين:

الإخلال اليسير: مخالفات لا تتجاوز مجموع نقاطها 100 نقطة.

الإخلال الجسيم: مخالفات تصل أو تتجاوز 100 نقطة، ما يشكّل انتهاكًا أكبر للالتزامات المفروضة.

أما المادة الثالثة، فتُحدد نطاق المراقبة الإلكترونية الجغرافي وفقًا لنظام التقسيمات الإدارية، أو ضمن حدود مكان سكن الشخص المعني، أو أي أماكن أخرى يُحدّدها القرار القضائي.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، متابعة التزام الأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، داخل النطاق الجغرافي وخلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات القضائية المختصة إلكترونيًا.

وتأتي هذه التعليمات ضمن توجهات الدولة لتفعيل بدائل حديثة للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز العدالة الإصلاحية .