كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن توجه رسمي لتعزيز منظومة الامن والاستقرار في البلاد عبر اتخاذ خطوات عملية ملموسة تضمن طمأنينة المواطنين. واكد ان الدعوات الموجهة للجمهور بالاطمئنان ليست مجرد شعارات انشائية بل تستند الى خطط حكومية جادة تهدف الى ترسيخ الشعور بالامان في المجتمع. واوضح ان الدولة تمتلك الارادة والادوات اللازمة لفرض سيادة القانون وحماية الارواح من اي تهديدات محتملة. اجراءات حازمة ضد المتورطين في اعمال العنفوبين الفراية ان الاجهزة الامنية المختصة نجحت في القاء القبض على الجناة المسؤولين عن الحوادث الاخيرة. واضاف ان التحقيقات الجارية لا تقتصر على الجانب الجنائي فقط بل تمتد لتشمل مراجعة دقيقة وشاملة لكافة الظروف والعوامل التي قد تدفع الشباب نحو تبني الافكار المتطرفة. وشدد على ان الحكومة ستطبق اقصى درجات المحاسبة القانونية بحق كل من يثبت تورطه او مشاركته في اي انشطة تهدف لزعزعة استقرار البلاد.رؤية مستقبلية لحماية المجتمع من التطرفواشار الوزير الى ان المآسي التي شهدتها الساحة الوطنية ستتحول الى دافع قوي لسن تدابير واجراءات وقائية جديدة تهدف الى تحصين المجتمع. واكد ان الوزارة تضع ملف مكافحة التطرف على رأس اولوياتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الاحداث. واختتم بالتأكيد على ان العمل مستمر لضمان بيئة امنة ومستقرة لجميع الاردنيين مع الحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة كافة التحديات.