أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، بأن الإقبال على شراء الذهب في صورة سبائك وجنيهات ذهبية يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، موضحًا وجود نوعين من الجنيهات الذهبية المتاحة بالسوق، وهما 'الجنيه البلدي' و'الجنيه الرسمي'. 

وأضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، أن الجنيه الرسمي يُعتبر أعلى سعرًا من البلدي نظرًا لاحتوائه على ختم رسمي يؤكد جودته، بينما الجنيه البلدي قد يحتوي على مواد أخرى غير الذهب الخالص.

وفي حديثه عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج 'خلاصة الكلام' على قناة 'النهار'، أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، أهمية معرفة الفروقات بين النوعين، مشددًا على أن هذه المعلومات تُعد حيوية خاصة لمن يسعى للاستثمار في الذهب على المدى الطويل.

أضاف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، أن هناك العديد من الأشخاص يفضلون استثمار أموالهم في الذهب لاعتباره ملاذًا آمنًا، سواء عبر شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية. 

كما كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، عن أحدث أسعار الذهب، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3800 جنيه، وعيار 24 وصل إلى 4366 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 3275 جنيه.

وفي سياق آخر، حذر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، من مخاطر شراء الذهب من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البعض منهم يبيع منتجات ذهبية غير مختومة، وهو أمر يخالف القانون. 

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، أن الحصول على الذهب يجب أن يكون من مصادر موثوقة تضمن وجود ختم الدمغة وتقديم فاتورة رسمية تحمل بيانات المحل وتوقيعه لضمان جودة المنتج.

كما شدد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض مغرية تُعرض عبر الإنترنت، حيث يمكن أن تحمل هذه العروض مخاطر عالية تتعلق بالغش أو التزوير. 

ودعا المستهلكين إلى التأكد من موثوقية البائعين قبل إتمام أي عملية شراء، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.

نصح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، الراغبين في شراء الذهب بإجراء الفحص اللازم للمنتجات والتأكد من توثيق عملية الشراء لضمان حماية حقوقهم.