رم - آرام المصري

مع اقتراب افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب في الثاني من تشرين الثاني، لم يعد السؤال مقتصرًا على هوية الرئيس المقبل للمجلس، بل امتد إلى النائب الذي سيتولى إدارة الجلسة الأولى، في ظل تمسك النائب مجحم الصقور بخوض سباق الرئاسة.

وتكتسب المسألة أهميتها من أن النظام الداخلي لا يترك رئاسة الجلسة الافتتاحية للاختيار أو التوافق بين النواب، بل يحسمها وفق ترتيب محدد يبدأ بالأقدمية في النيابة، ثم بعدد الدورات النيابية عند تساوي الأقدمية، فالعمر.

وتنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أن النائب الذي يترأس الجلسة الافتتاحية يمتنع عن الترشح لرئاسة المجلس في الدورة ذاتها، وهو ما يجعل تحديد رئيس الجلسة مرتبطًا مباشرة بسباق الرئاسة، لا مجرد إجراء يسبق انتخاب رئيس المجلس.

وفي ضوء تمسك الصقور بالترشح، يعود اسم النائب موسى الوحش إلى الواجهة، بعدما طُرح في الدورة الماضية بوصفه النائب الذي يلي الصقور في الأقدمية النيابية، ما يعيد التساؤل بشأن توليه رئاسة الجلسة الأولى في حال مضى الصقور بترشحه.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، تعقد الجلسة الأولى بعد افتتاح الملك أعمال الدورة، ويتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة وفقًا للنظام الداخلي، فيما تنتهي مهمة من يترأسها بانتخاب رئيس المجلس.

ومع اقتراب موعد افتتاح الدورة، تتجه الأنظار إلى رئاسة الجلسة الأولى، بالتزامن مع اتساع دائرة المنافسة على رئاسة المجلس، إذ سمى حزب الميثاق الوطني النائب إبراهيم الطراونة مرشحًا عنه، وأعلن حزب مبادرة ترشيح النائب مصطفى الخصاونة، فيما أعلنت كتلة الأحزاب الوسطية ترشيح النائب سليمان الزبن، لتدخل انتخابات الرئاسة الدورة الجديدة على وقع تعدد المرشحين، بالتوازي مع تساؤلات رئاسة الجلسة الافتتاحية.