مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي قد يرتكبها الناخب وتؤدي إلى بطلان صوته.

الامر لا يقف على بطلان الصوت فقط بل يعرض ايضا الناخب لعقوبات قانونية تصل في بعض الحالات إلى السجن.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بطريقة قانونية ومنضبطة.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي تفسد العملية الانتخابية، وتؤدي إلى بطلان صوت الناخب، بل وقد تضعه تحت طائلة القانون.

ووفقا لما نص عليه القانون، يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أن يبدي رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء وهو يعلم يقينا بعدم أحقيته في ذلك.

أن يدلي بصوته منتحلا اسم شخص آخر.

أن يشارك في الانتخاب أو الاستفتاء ذاته أكثر من مرة.

كما أن لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق القانوني في إبطال الأصوات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.

وتصل العقوبة إلى السجن لكل من أقدم على خطف الصندوق الانتخابي أو أتلفه أو عبث بمحتوياته أو غير ما فيه من أوراق.