أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي ستعقد غدا في الدوحة تعد رسالة تضامن لوقف العدوان الإسرائيلي، في الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام العربي والإسلامي للتصدي الحازم لهذا العدوان في سياق دولي مشجع، مع تزايد الدعم الدولي خلال اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستشهد اعترافات جديدة بدولة فلسطين، بما يعزز دينامية استشراف أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس رؤية حل الدولتين ضمن مناخ من السلم والأمان والاستقرار.

وقال خطابي- في تصريح، اليوم /الأحد/- إن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وخاصة في ضوء المواقف المعبر عنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعما للإعلان الدولي بشأن حل الدولتين، واجتماع مجلس الأمن إثر الهجوم الإسرائيلي على قطر تظهر مدى تزايد عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي.

وأضاف أنه بعد قرابة سنتين من الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الكارثية أدرك العالم حقائق عمدت السردية الإسرائيلية الزائفة لحجبها ردحا من الزمن بعد أحداث 7 أكتوبر، فالتصويت أمام الجمعية العامة لصالح هذا الإعلان الدولي يكتسي رمزية سياسية وأخلاقية ويجسد إرادة جماعية واضحة لمساندة القضية الفلسطينية وفق مرجعيات ومسارات محددة.

وشدد على أن التأييد الكاسح لهذا القرار الذي رحبت به جامعة الدول العربية مكسب دبلوماسي ذو مغزى عميق، وخطوة عملية ومقدامة من المنتظم الأممي نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة وأعمال الإبادة والتجويع والإذلال والتشريد والنزوح القسري.

وذكر أنه بعد ثمانية عقود من اضطهاد الشعب الفلسطيني ومحاولات طمس كينونته الوطنية، والتي بلغت حدا خطيرا لا يطاق مع النكبة الكبرى التي يعيشها قطاع غزة بجانب الاقتحامات المتكررة والمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، فإن لحظة الحسم قد دقت، دون مزيد من التأخير، لتمكين هذا الشعب من إقامة دولته المستقلة، وإيجاد حل مستدام للنزاع وفق حل الدولتين بعيدا عن تهافت الإيديولوجيات المتطرفة، والأطماع التوسعية، والأساطير البالية التي تتعامى عن النظم والقواعد والأعراف الدولية وعلى ثوابت التاريخ.

ولفت خطابي إلى أن قطاع غزة الذي جعلت منه إسرائيل مقبرة آلاف الأبرياء لا يجب أن يتحول كذلك إلى مقبرة للقانون الدولي والإنساني الذي تآكلت مصداقيته وبات على المحك جراء هذه الحرب الشنيعة. ومن ثم فان الجلسة التاريخية للجمعية العامة يجب أن تترجم على أرض الواقع بانخراط كافة الفاعلين الدوليين.

ونوه إلى أن التأييد الدولي لدولة قطر استشعار حقيقي لجسامة الهجوم السافر على سيادة هذا البلد العربي والتطاول الفاضح على سلامته الإقليمية واستهجان بدوره الموثوق في مجال العمل الإنساني والوساطات وبناء السلم، وإخماد بؤر الصراعات والنزاعات المسلحة في مناطق متعددة وخاصة بالشرق الأوسط الأمر الذي رسخ مكانته الدولية باستحقاق في خدمة مبادئ الوئام والتعايش.

وأضاف أنه وفق هذا النهج عملت دولة قطر بجانب مصر والولايات المتحدة على تيسير عمليات تبادل الأسرى في انسجام مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصت الدبلوماسية القطرية على بذل جهود مضنية، بقدر عال من الأناة، في تنفيذ هذه المهمة الصعبة في ظل تداعيات حرب مدمرة تسببت في انهيار كامل للمرافق العامة ولمقومات العيش وتسببت في آلاف الشهداء والضحايا والمصابين.