د. سوسن العتيبي

هل العلمانية تجاوز للدين؟ أم هي نقيضه؟ أم هي والمسيحية وجهان لبُنية واحدة؟ هذه الإشكالية التقابلية بين المسيحية والعلمانية ليست عند «كارل شميت» إلا وجهين لبنية واحدة؛ إذ يَرُدُّ العلمانية إلى المسيحية الغربيّة، لكن بتمييز بين ألوهية وربوبية -ألوهية بمعنى الطاعة وفق المسيحيّة لا الحنيفية، وهو واعٍ بدلالة التوحيد المختلفة عند الأديان السماوية الثلاثة-. ويشير «كارل شميت» إلى نظرية كبرى مفادها: أنّ الألوهية ألغيت -بمعنى إلغاء أهم سماتها وهو التشريع الديني أمراً ونهياً-، والربوبية أُبقيت لاحتياج لوجود خالق وموجد لهذا الكون، مع جحد تشريعه. وينقض «شميت» هذا القول المستبعد للألوهية بفرضيّة مستخلصة من الواقع، وباستدلال بنيويّ. مجلّياً فرضيته لوجهي البنية الاجتماعيّة الغربية للمسيحية من خلال مفهوم مفتاحي هو «السيادة»؛ الذي يكشف بقاء البنية مع تغيّر الوجه إلى علماني- سياسي.

والبنية عند شميت نتيجة منهج فكريّ تخمّر في المجتمع الغربيّ الذي سبق العلمانيّة، والعلمانية لا تنفكّ أن تخرج من منهج اجتماعيّ شكّل بنيتها، وإن رُحّل الوجه المسيحي عنها ظاهرياً، مستدلين بتغيير الألفاظ والديباجة والقصد. وإلا أنّهم لم يقدروا على البنيّة؛ لأنها أمر معقّد يصعب التخلّص منه. ويبرهن «شميت» على ذلك بالجوهر البنيوي للمسيحية المتجلّي في العلمانيّة، مختبراً ذلك في رسم بنيتيهما المتطابقة، مع اختلاف الوجهين فقط. وهذا الجوهر قد دفع شميت لاقتراح «علم اجتماع المفاهيم»، للكشف عن البُنى الأساسية المنهجيّة للفكر المجتمعيّ، وهنا في مجال التشريع خاصّة، ثم مقارنتها مع البنى المجتمعية الأسبق؛ التي انبثقت البُنى الحديثة منها. فهو علم كاشف عن البنى الفكرية لعصرين متعاقبين، وفي حالة المسيحية والعلمانيّة فالبُنيتان (المُكتَشَفَة، والمُقارَن بها) تمثلان شخصيتين معنويتين من أصلين لشخصيتين مُعيّنتين، أي جمع بين البنية الروحانية-المعنويّة والواقعية في آن.

وتخطيطه لهذا العلم المقترح يشفّ عن «الاتحاد والحلول» في المخيال الغربي المسيحي؛ حيث يلتحم اللاهوت بالناسوت، والنظام الكوني الإلهي بالمُنظِّم له؛ المتجسِّد في شخص المسيح -كما يعتقدون-! ولم يُنبه شميت على هذا وإن أشار إليه بطرف خفيّ، حينما ميّز بين الأديان التوحيدية الثلاثة. وعدم ذكره له ربما لاكتفائه بالكشف عما هو داخل المجال الغربي دون بقية العالم.

ويختبر «شميت» صلاحية «علم اجتماع المفاهيم» في الحقل التشريعي خاصة بمفهوم «السيادة» في الوجه العلماني، للكشف عن البنية اللاهوتية -عقيدة التثليث-، منطلقاً من إعادة تعريف السيادة بالفاعل لها -صاحبها-، قائلاً: «صاحب السيادة هو الذي يقرر في الحالات الاستثنائية»، أي: عندما يعجز القانون، وتستنفد الآراء، في حالة استثنائية -كخطر أو مهلكة عامّة-؛ فإن من يقرر هو «صاحب السيادة»، فالسيادة السلطة الأعلى. وهذا المفهوم -السيادة- مركزي في البنية بوجهيها «العلمانيّ- المُكتشف» و»المسيحي- المُقارن به»، فالمفهوم الأصل في النظرية السياسية العلمانية امتداد للأصل المسيحي، وقد احتفظ بعلاقاته أيضا مع مدلولات أخرى، وإن غُيّرت الألفاظ.

فصاحب السيادة «الحاكم» يقابل الإله في اللاهوت، مع سمة القدرة والقرار المطلق، و»حالة الاستثناء» للنظام القائم تقابل «المعجزة» في اللاهوت؛ فكلاهما خرم للنظام المعتاد. فلئن أُستبعدت «الألوهية» -حسب تفسيرهم- فقد أُبقيت بنيتها في حقل التشريع العلماني. ومن هنا يفهم «اللاهوت السياسي» بنيويا؛ أي أصل المفهوم التاريخيّ هو هوية بنيوية لحجج ومدلولات مفاهيم. لا أن «شميت» يقرر تديين السياسة من حيث الديباجة، بل يكشف أن السطح هو الذي عُلمن، وبقي الجوهر مسيحيا-لاهوتيّاً، فالألولهية -حسب معتقدهم- بقيت في البنية، وإن ظُنَّ أن الباقي هو الوجه الربوبيّ فقط.

ويتفرع عن هذه الرؤية مناقشة دعوى الفصل بين الدين والسياسة أو اللاهوت والسياسة وعدم تحققها في الواقع الغربي خلاف النصوص الدينية التي تردد هذا الفصل -وهو نقاش طويل ليس هذا مقام توضيحه-.

وهذا الطرح هو الذي قوبل بالنقد من قبل لاهوتيين وقانونيين لم يستوعبوا دقّة طرح «شميت» حول البُنية «اللاهوتية» في صلتها بالمسيحية من حيث هي عقيدة تثليث -حسب زعمه-. وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك وقال بنهاية اللاهوت السياسيّ، فأعاد «شميت» عرض رؤيته لكن في سياق تصحيح فهم من لم يُحسن فهم أطروحة «شميت» عن اللاهوت السياسي بوصفه بنية ذات وجهين، وفق علم جديد مقترح هو «سوسيولوجيا المفاهيم».