متابعة - تركي منصور

افتتحت اليوم أعمال البرنامج المتقدم الذي ينفذه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في العاصمة النيجرية نيامي، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

ويأتي البرنامج ضمن جهود التحالف لتعزيز قدرات دول الساحل الأفريقي، وتزويد الكوادر الوطنية بالأدوات والمعارف الحديثة التي تمكّنها من مواجهة التحديات المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية.

وأكد مدير العلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع الوطني في جمهورية النيجر العقيد الركن حمادو جيبو بارتي، في كلمة له, أن التعاون بين بلاده والتحالف يمثّل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الأجهزة المختصة في كشف وتتبع مصادر التمويل غير المشروع، موضحًا أن مواجهة الإرهاب لم تعد مقتصرة على البعد العسكري فقط، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على تفكيك شبكات التمويل التي تتيح للجماعات المتطرفة الاستمرار في نشاطها.

وقُدمت للمشاركين الحقيبة المعتمدة، إلى جانب توزيع الدليل الإرشادي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهو إصدار متخصص يتضمن أحدث المعايير الدولية ونماذج المؤشرات المرتبطة بالعمليات المشبوهة، إضافة إلى استعراض شامل للتشريعات الوطنية والإقليمية وآليات التعاون الدولي في هذا المجال.

ويعكس تسليم هذا الدليل حرص التحالف على دعم الجهات المختصة في النيجر بمرجعيات عملية تسهم في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءتها في مواجهة مهددات الجرائم المالية.

ويمتد البرنامج على خمسة أيام يتناول خلالها المشاركون مجموعة من المحاور المتقدمة، من بينها الأساليب التقليدية والحديثة لتمويل الإرهاب، ومراحل غسل الأموال، واستخدام الأدوات التقنية في تحليل البيانات المالية، وبناء قدرات الكشف المبكر عن الأنماط المشبوهة، كما يركز البرنامج على آليات تعزيز التعاون بين القطاعات الأمنية والمالية، وأهمية تبادل الخبرات بين الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في محاصرة التدفقات المالية غير المشروعة والحد من أثرها على الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه البرامج ضمن رؤية التحالف الهادفة إلى بناء وتأهيل قدرات وطنية قادرة على كشف وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، وإرساء بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا في المنطقة.

ويؤكد التحالف الإسلامي التزامه المستمر بدعم الدول الأعضاء وتعزيز جاهزيتها في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب، من خلال برامج تدريبية متقدمة، وأدوات معرفية حديثة، وشراكات إستراتيجية مع الجهات المختصة.