#سواليف

قررت الهيئة التأديبية الابتدائية في نقابة أطباء مصر شطب الطبيب ضياء العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، من سجلات النقابة وإسقاط عضويته.

وصدر القرار بعد ثبوت ارتكاب ضياء العوضي مخالفات مهنية جسيمة تتعلق بنشر معلومات طبية غير موثقة علمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نشر آراء طبية خارج نطاق التخصص

وأوضحت النقابة أن التحقيقات كشفت قيام الطبيب بنشر آراء واستنتاجات طبية غير مدعومة بأدلة علمية، تناولت تخصصات متعددة لا تدخل ضمن مجال عمله، من بينها أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية، إضافة إلى الترويج لوسائل علاجية غير معتمدة من الجهات العلمية والرقابية المختصة.

محتوى يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل

الطبيب المثير للجدل ضياء العوضي

وأشارت الهيئة التأديبية في حيثيات قرارها إلى أن المحتوى الذي قدمه الطبيب اتسم بالقطع والجزم في مسائل طبية معقدة، مع طرح استنتاجات غير مثبتة باعتبارها حقائق علمية، في مخالفة لمبادئ الطب المبني على الأدلة، وهو ما قد يشكل خطراً على الصحة العامة، خصوصاً في ظل اعتماد بعض المرضى على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الطبية.

مخاطر صحية نتيجة معلومات غير دقيقة

وأضافت الهيئة أن ما نُشر تضمن التقليل من مخاطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، والتشكيك في بعض المؤشرات التشخيصية المعتمدة، فضلاً عن الترويج لأساليب علاجية غير مثبتة علمياً في مجالات مثل زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والأنظمة الغذائية العلاجية، الأمر الذي قد يدفع بعض المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو اتباع ممارسات صحية خاطئة قد تهدد حياتهم.

مخالفة للقوانين واللوائح المهنية

وأكدت أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب وقانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، إضافة إلى مخالفة القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، بسبب ما تضمنه المحتوى من ادعاءات علاجية دون سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.

إجراءات قانونية وإبلاغ للجهات المختصة

وبناءً على ما سبق، قررت الهيئة التأديبية شطب الطبيب من سجلات النقابة وإسقاط عضويته غيابياً بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل إخلالاً جسيماً بقواعد السلوك المهني ويضر بثقة المجتمع في المهنة الطبية.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة أطباء مصر أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام بشأن ما تضمنه المحتوى المنشور من معلومات طبية مضللة قد تشكل خطراً على صحة المواطنين، كما خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال نشر أو تداول محتوى طبي غير موثق عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

التأكيد على حماية المرضى وصون المهنة

وشدد مجلس النقابة على أن القرار يأتي في إطار حرصه على حماية المرضى والحفاظ على مكانة المهنة الطبية، مؤكداً أن تقديم المعلومات الطبية للجمهور يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية الموثقة والضوابط المهنية المعتمدة.