اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
د. فايز بن عبدالله الشهري
لم تعد دول العالم تعيش في جُزر معزولة؛ فشرارة صغيرة تندلع في ممر بحري ضيق قادرة على إشعال فاتورة الغذاء في أقاصي الأرض، وقرار بفرض قيود على شريحة إلكترونية واحدة يكفي لإعادة رسم خريطة التحالفات الدولية. وهنا تكمن المفارقة الموجعة؛ فالاعتماد الدولي المتبادل، الذي وُلد ليكون ضمانة للازدهار، بات اليوم ناقلًا سريعا للأزمات وأداة ضغط باهظة الكلفة. وهكذا يمكن اليوم تمييز خمس قضايا كبرى تتداخل في شبكة معقدة من التأثيرات المتبادلة.
أولى هذه الأزمات تتمثل في تآكل فاعلية النظام الدولي. والمشكلة هنا ليست في غياب الهياكل أو القواعد، بل في الفجوة العميقة بين نصوص تلك القواعد وقدرة المؤسسات الدولية على إنفاذها. فقد أدى استخدام حق النقض (الفيتو)، وازدواجية المعايير، وتضارب مصالح الكبار، إلى شلل شبه تام في قدرة المنظومة الدولية على فض النزاعات. ويعكس هذا التصدع استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، حيث توقّع نصف المشاركين تقريبًا أن يشهد العالم خلال العامين المقبلين اضطرابات حادّة ومزيدًا من موجات التصعيد.
ومن هذا الصدع تنبثق القضية الثانية؛ وهي الصراع الجيواقتصادي المحتدم. إذ تحولت الرسوم الجمركية والعقوبات إلى أسلحة بيد الكبار لإعادة تشكيل النفوذ. ويكفي أن ندرك، استنادًا لبيانات معهد التمويل الدولي الصادر في سبتمبر 2026، أن إجمالي الدين العالمي تجاوز 365 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، بما يعادل نحو 310% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويعكس هذا الرقم الضغوط الهائلة على الاقتصادات وسط تقلبات الأسعار والإنفاق الدفاعي المتصاعد ومتطلبات التحول الصناعي.
أما القضية الثالثة فتتجلى في معركة التنافس التكنولوجي حول الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبيانات. فلم تعد السيادة تقف عند حدود حماية الجغرافيا الوطنية، بل امتدت لتشمل امتلاك مراكز الحوسبة الضخمة، وتأمين طاقتها، وحماية البنى الرقمية. وبينما تتصارع القوى الكبرى -الولايات المتحدة والصين وأوروبا- للهيمنة على هذه الأسواق، تواجه دول أخرى خطر التبعية التكنولوجية. ولا يتوقف الأمر عند حدود الاقتصاد والأمن، بل يتجاوز ذلك إلى تسخير الخوارزميات لتأجيج الانقسامات المجتمعية وصناعة الرأي العام، ليكون الوعي البشري ساحة أخرى من ساحات الصراع.
وتطل القضية الرابعة من نافذة النزاعات المسلحة المشتعلة في أوكرانيا وفلسطين والسودان واليمن، إلى جانب المواجهات العسكرية التي شهدتها إيران. ورغم تباين أسبابها وحدّتها، تتجاوز تداعياتها ساحات القتال لتهدّد أمن الملاحة الدولية، وتُربك إمدادات الطاقة والغذاء، وتدفع بملايين البشر إلى النزوح والتشرّد. وتعكس هذه الأزمات جانبًا من مأساة إنسانية أوسع؛ إذ بلغ عدد المهجّرين قسرًا حول العالم نحو 118 مليون شخص بنهاية عام 2025، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولا تقتصر آثار هذه النزاعات على المعاناة الإنسانية، بل تمتد إلى زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدول المتضررة والمستضيفة، واستنزاف موارد مالية وبشرية ضخمة كان يمكن توجيهها إلى التنمية وتحسين ظروف الحياة وتعزيز الاستقرار.
وأخيرًا، تتمثّل القضية الخامسة في تصاعد الضغوط المناخية واحتدام التنافس على الموارد الحيوية. فبحسب معهد الموارد العالمية، يعيش نحو نصف سكان العالم في مناطق يرتفع فيها استهلاك المياه إلى مستويات تهدّد بنقصها، ولو لشهر واحد في السنة. وبالتوازي، يتزايد التنافس على المعادن الاستراتيجية، مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. وتشير وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها لعام 2026، إلى أن متوسط حصة الدولة المتصدّرة لتكرير معادن الطاقة الرئيسية، باستثناء العناصر الأرضية النادرة، بلغ 72% عام 2025. ويكشف هذا التركّز مخاطر اعتماد الصناعات المتقدمة على عدد محدود من الدول، وما قد يترتّب عليه من اضطرابات في الإمدادات وضغوط اقتصادية وسياسية.
خلاصة القول؛ إن المعضلة العالمية الحقيقية لا تكمن في تعدد الأزمات فحسب، بل في غياب ما يمنع انتقال عدواها من قطاع لآخر. فالحرب تعطل التجارة، والحمائية تغذي الانقسام، والتقنية تقيد القرار، وشح الموارد يضاعف الهشاشة. ولن يُقاس وزن الدول غدًا بما تملكه من عتاد، بل بقدرتها على تنويع شراكاتها، وصيانة مناعتها الداخلية، ومد جسور التعاون؛ ففي شبكة العنكبوت الجيوسياسية، لن يسقط العالم بانقطاع خيط واحد، بل بعجز الجميع عن ترميم ما تآكل من خيوط.
ظنّ الكبارُ أنّهم يُمسكون بخيوط اللعبة، فإذا بهم أسرى شِراكها.










































