زاد الاردن الاخباري -

أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025 جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والنيابية، بسبب ما وصفه مواطنون وخبراء بـ'التعقيد الكبير' في آلية احتساب الضريبة، والذي اعتُبر أقرب إلى تسعيرة المحروقات الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة من حيث صعوبة الفهم والشفافية.

وتقدّمت أمانة عمّان الكبرى بعدد من الأمثلة التي حاولت من خلالها توضيح كيفية احتساب الضريبة بموجب المشروع الجديد، إلّا أن تلك الأمثلة كشفت عن تشابك في المعادلات والمحددات الفنية والإدارية، التي تجعل فهم آلية الاحتساب أمراً معقدًا بالنسبة للمواطن العادي.

فوفق المشروع، يتم احتساب القيمة التقديرية للأرض بناءً على معادلة تجمع بين مساحة الأرض، ونسبة البناء المسموح بها، والسعر الإداري للمتر المربع. ومن ثم تُفرض نسبة ضريبية تبلغ 0.0002 للأراضي التي تزيد مساحتها عن ألف متر مربع، و0.0004 للأراضي التي تقل عن هذا الحد.

أما الأبنية، فيتم تقدير قيمتها من خلال ضرب مساحة البناء القابل للإشغال بسعر المتر للبناء، ومن ثم طرح 20% من هذه القيمة، ليُصار بعد ذلك إلى احتساب الضريبة بنسبة 1% للأبنية السكنية، و3% لغير السكنية، مع تطبيق خصومات تصل إلى 80% للمساكن المشغولة من مالكيها، و60% للأبنية الفارغة.

وعلى الرغم من أن بعض الأمثلة التي قدمتها أمانة عمان أظهرت تخفيضًا في الضريبة ضمن حالات محددة، إلا أن آلية الاحتساب ذاتها أظهرت أنها تتطلب معرفة دقيقة بأنظمة الأسعار الإدارية، ونسب البناء، وتصنيفات المناطق، والخصومات، ما أثار مخاوف من فوضى في التطبيق أو صعوبة في المراجعة والاعتراض من قبل المكلفين.

وقال مواطنون إنهم شعروا بأن القانون الجديد 'يحتاج إلى خبير حسابات لفهم الفاتورة'، معتبرين أن النظام الجديد لا يتسم بالبساطة والعدالة المفترضة، في وقت يمر فيه المواطنون بظروف اقتصادية صعبة، داعين إلى إعادة النظر في آليات التقدير وربطها بشكل مباشر بمقدرة المواطن، وليس فقط بالقيمة السوقية والموقع.

وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة وتحفيز الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات، يرى كثيرون أن هذه الأهداف لن تتحقق دون آلية احتساب مفهومة، شفافة، ومبسطة تضمن وضوح الحقوق والواجبات للجميع.