أدانت حركة 'جماس”، اليوم الخميس، بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقض '”، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وشددت الحركة، في بيان لها، عبر منصاتها الرسمية، على أن الفيتو الأمريكي يُجسّد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقالت: 'إننا نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره، فقد أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، فيما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني”.

وأضافت: 'أن هذا الموقف الأمريكي يُشكّل ضوءًا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة.

واعتبرت أن 'ما قدمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت لم يكن إلا استمرارًا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرًا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير”.

وأكدت أن 'فشل مجلس الأمن الدولي في وقف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهراً ، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يومًا بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي”.

ودعت الحركة في ختام بيانها 'المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي، والضغط من أجل وقف فوري لحرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني”.

واشنطن تحبط مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن وقف النار في غزة

وأخفق مجلس الأمن الدولي، في تبنّي مشروع قرار يطالب بـ”وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ، يُحترم من جميع الأطراف”، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار. وبذلك أحبطت واشنطن مشروع القرار، رغم موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس عليه (14 دولة).

وكان متوقعاً أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار بدعوى أنه 'لا يربط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس”.

وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.

ولا يدين القرار الذي تم تقديمه لأقوى هيئة بالأمم المتحدة الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي أعقبته الحرب، كما لا ينص على ضرورة ترك الحركة للسلاح والانسحاب من غزة، وهما مطلبان للولايات المتحدة.

ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، ويطالب أيضا بـ”الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين”.

ويأتي التصويت بعد قرار من مؤسسة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة لوقف إرسال المساعدات الغذائية إلى 3 أماكن توزيع في قطاع غزة بعدما قال مسؤولون بالمجال الطبي إنه تم قتل فلسطينيين في سلسلة من أعمال إطلاق النار قرب المواقع الأسبوع الجاري.

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنهما دعمتا تأسيس نظام المساعدات الجديد لمنع 'حماس” من سرقة المساعدات التي كانت توزعها الأمم المتحدة في السابق.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني -وفق توصيف خبراء دوليين- وقد استشهد خلالها أكثر من 54 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 125 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.