يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المثيرة للجدل في مصر، إذ يشكّل محورًا حيويًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي امتدت لعقود دون تعديل جوهري، حيث تعود أهمية هذا القانون إلى تأثيره المباشر على ملايين المواطنين، سواء من ملاك العقارات الذين يرون فيه إجحافًا بحقوقهم المالية، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه حماية ضرورية لأمنهم السكني.

من هذا المنطلق، أثار مشروع تعديل القانون المطروح مؤخرًا ردود فعل واسعة من مختلف الأحزاب السياسية، والتي جاءت كالآتي:

حزب مستقبل وطن

طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.

حزب حماة الوطن:

ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.

حزب الجبهة الوطنية:

مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.

حزب الوفد:

هذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.