أكد الدكتور عمرو الهلالي، خبير النظم البرلمانية، أن الانتخابات الجارية تمثل محطة مفصلية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، معتبرًا أن تدخل القيادة السياسية لتصحيح بعض المسارات كان بمثابة “زلزال سياسي” أعاد للبرلمان مكانته الطبيعية باعتباره صوتًا حقيقيًا للشعب ومعبّرًا عن إرادته.

تصحيح المسار وإعادة الهيبة

وأوضح خبير النظم البرلمانية، أن القرارات الحاسمة التي اتُخذت خلال الفترة الأخيرة بعثت برسالة واضحة مفادها أن الدولة حريصة على نزاهة الانتخابات واحترام قواعد المنافسة، بما يضمن تمثيلًا عادلًا يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي، لافتًا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تعزيز الشعور بالطمأنينة لدى المواطن، ورسّخت قناعة بأن البرلمان مؤسسة رقابية وتشريعية لها وزن وتأثير، وليست مجرد كيان شكلي.

وأشار الدكتور عمرو الهلالي، إلى أن البرلمان المقبل يأتي في توقيت شديد الحساسية، يتزامن مع توقعات اقتصادية إيجابية تتعلق بتراجع معدلات التضخم، وتحسن بيئة الاستثمار، وتهيئة المناخ لانطلاقة اقتصادية أوسع خلال السنوات القادمة، وأن هذه المؤشرات تضع على عاتق المجلس الجديد مسؤوليات مضاعفة، إذ سيكون مطالبًا بدعم السياسات الإصلاحية عبر تشريعات مدروسة توازن بين متطلبات النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

تشريعات متوازنة ورقابة فعّالة

وأكد خبير النظم البرلمانية، أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى “مجلس رشيد”، يمتلك القدرة على طرح النقاشات الجادة، وصياغة قوانين مرنة تستجيب للتغيرات المتسارعة في الاقتصاد والمجتمع، مشددًا على أن الدور الرقابي للبرلمان لا يقل أهمية عن دوره التشريعي، إذ يُفترض أن يمارس متابعة دقيقة لأداء الحكومة، ويطالب بالشفافية، ويقيّم النتائج على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المواطنين في عملية صنع القرار.

وبيّن الدكتور عمرو الهلالي، أن نجاح المجلس المقبل في أداء مهامه سيعني تثبيت دعائم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتقوية جسور الثقة بين المواطن والدولة، كما أن وجود برلمان قوي ومتوازن يسهم في حماية الاستقرار السياسي، ويمنح صانع القرار سندًا دستوريًا وشعبيًا في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية.

رؤية لمستقبل أفضل

واختتم الدكتور عمرو الهلالي، حديثه بالتأكيد على أن الانتخابات الحالية ليست مجرد استحقاق دستوري، بل خطوة ضمن مسار طويل لبناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات، وصياغة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، وأن الرهان الحقيقي يتمثل في قدرة المجلس الجديد على تحويل الشعارات إلى سياسات واقعية، تقرّب المواطن من مؤسساته وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية.