كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،عن قيام اللجنة بدراسة بعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.

وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة، ومايستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، ما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود على الإبداع، مؤكدا أن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخرا، مشدد بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأضاف أن التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المصرية، للحفاظ على السلم الاجتماعي.