أكدت أن الجزاء لا يتعدى الجاني.. والطالب ليس له علاقة بالأمور المالية

أكدت المحامية والمستشارة القانونية أسماء الزهراني أنه لا يحق للمدرسة الخاصة احتجاز ملفات الطلاب أو الشهادات أو عدم تسليم الكتب بحجة عدم سداد الرسوم، ويحق لولي الأمر رفع دعوى تعويض عن الضرر ضد المدرسة.

وتفصيلاً، قالت المحامية أسماء الزهراني: لا يجوز للمدارس الخاصة احتجاز ملفات الطلاب أو الشهادات والوثائق، أو عدم تسليم الكتب الدراسية؛ بحجة عدم سداد الرسوم، أو غيرها من الحجج والأسباب. ويحق للمتضرر (ولي أمر الطالب) رفع دعوى تعويض عن الضرر ضد المدرسة، وإذا كان للمدرسة أي رسوم أو حقوق بإمكانها رفع دعوى في المحكمة.

وأضافت: يمكن للمدرسة أخذ الضمانات المالية كسند أمر أو كمبيالة أو رهن، أو كفيل غارم، وبها يتحقق استيفاء الرسوم من غير إلحاق الضرر بالطالب القاصر غير المسؤول عن العقد والوفاء به، كما أن حجزها يمنعه من مواصلة التعليم أو التوظيف، وهو من الجرائم المنصوص عليها بنظام حماية الطفل.

وتابعت 'الزهراني': القاعدة الفقهية نصت على أن الجزاء لا يتعدى الجاني. والواضح هنا أن الطالب ليس له علاقة بالأمور المالية. ولو ننظر من ناحية أخرى سنرى أن المدرسة تعمدت تعمدًا كاملاً حرمان الطالب من العلم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 'من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة'.