أقرَّ مجلس الوزراء نظام التعاونيات، ليحل محل نظام الجمعيات التعاونية، ويضع إطارًا متكاملًا لتنظيم عمل التعاونيات من حيث التأسيس والعضوية والملكية والإدارة والحوكمة والموارد وتوزيع الأرباح والرقابة والاندماج والتصفية.

ومنح قرار المجلس، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

كما كلّف الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بوضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات، تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.

وتراجع الوزارة ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات، وترفع تقريرًا عنه بعد 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام، متضمنًا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.

ونص قرار مجلس الوزراء على إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات، كما ألزم التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال 12 شهرًا بما يتوافق مع النظام ولائحته التنفيذية.

التعاونية.. ملكية مشتركة وعضوية طوعية

عرَّف النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة)، 'التعاونية' بأنها جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتُدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

ويجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 12 عضوًا، ويجوز للوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن 5 أعضاء. وتتاح العضوية لمن تنطبق عليه شروطها، فيما تقدم التعاونية خدماتها أساسًا إلى أعضائها، مع إمكانية تقديمها إلى غيرهم بشرط ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء.

وتكون قيمة السهم ثابتة، ولا يجوز تعديلها أو تجزئتها إلا وفق الحالات التي تحددها اللائحة، وتكون مسؤولية العضو عن حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.

تأسيس منظم ولائحة أساسية تحدد قواعد العمل

تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشهرها، ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة وفق الضوابط المحددة.

ويتولى المؤسسون إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، التي تحدد اسم التعاونية ومقرها ومنطقة عملها ونشاطها ورأس مالها وقيمة الأسهم، وشروط العضوية وواجبات الأعضاء، وقواعد انتخاب مجلس الإدارة واختصاصاته ومدته، واختصاصات الجمعية العمومية، والسنة المالية والقوائم المالية، وقواعد توزيع الأرباح وتغطية الخسائر وآلية تعديل اللائحة.

وتراجع الوزارة طلبات التأسيس للتحقق من استيفاء المتطلبات، وتقوم بالتسجيل والإشهار خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب المستوفي، مع منح مقدم الطلب مهلة لاستكمال النواقص قبل رفض الطلب.

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتنعقد مرة واحدة على الأقل سنويًا، ويكون لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها، بما يحدد المشاركة في القرار على أساس العضوية وليس حجم رأس المال.

وتختص الجمعية العمومية العادية بمناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة على القوائم المالية، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية والموازنة، وتوزيع الأرباح، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والبت في اعتراضات الأعضاء، وتحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات.

كما تعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل اللائحة الأساسية، والتصرف في الممتلكات العقارية والاستثمارية، وحل التعاونية أو دمجها أو تقسيمها.

الحوكمة.. مجلس إدارة منتخب ورقابة داخلية وخارجية

يعتمد النظام على هيكل حوكمة يبدأ بالجمعية العمومية وينتهي بالإدارة التنفيذية، إذ يكون لكل تعاونية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5، تنتخبهم الجمعية العمومية، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على 20%.

وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة، فيما لا تزيد مدة عضوية المجلس على 4 سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب وفق الضوابط، وتجديد العضوية لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية بموافقة الوزارة.

وينتخب المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس، ويتولى إدارة التعاونية والإشراف على أعمالها ومراقبة من يديرها ويمثلها، كما يعين رئيسًا تنفيذيًا لإدارة شؤون التعاونية. ويلتزم المجلس بتقديم القوائم المالية في نهاية السنة إلى الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، ثم إيداعها لدى الوزارة.

موارد متنوعة وتوزيع محدد للأرباح

تتكون موارد التعاونية من رأس المال، والمقابل المالي للخدمات، وعوائد الأنشطة والاستثمارات، والإعانات الحكومية، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وغيرها من الموارد التي تقرها اللائحة.

ويخصص 20% من الأرباح للاحتياطي النظامي حتى يتساوى رصيده مع رأس المال، ثم تحول النسبة إلى الاحتياطي العام. ولا يزيد ما يصرف للأعضاء من باقي الأرباح على 20% بحسب مساهمة كل عضو في رأس المال، فيما يخصص ما لا يقل عن 5% للخدمات الاجتماعية، و5% لتدريب الأعضاء وتنمية قدراتهم، ويُوزع ما يتبقى على الأعضاء بناءً على العائد على تعاملاتهم وفق اللائحة.

ولا يجوز توزيع فائض الأرباح في السنوات التالية لسنة تكبَّدت فيها التعاونية خسائر في رأس المال، حتى تتم تغطية تلك الخسائر.

دعم حكومي ورقابة على الأداء

ألزم القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات، مع إمكانية تقديم إعانات أخرى بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. كما تضع الوزارة آلية تحدد أنواع الدعم وضوابط منحه وطريقة توزيعه، وترفع تقريرًا بعد 5 سنوات لتقييم مدى الحاجة إلى استمراره.

وتتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونيات وفحص أعمالها وحساباتها، ولها وقف القرارات المخالفة للنظام أو اللائحة. وفي حال وقوع مخالفة، تمنح مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإزالتها وآثارها، قبل اتخاذ إجراءات تشمل الإنذار أو إيقاف النشاط، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.

تعاونيات مركزية واندماج وحل وفق ضوابط محددة

أجاز النظام للتعاونيات ذات النشاط المتماثل أو المشترك تأسيس تعاونيات مركزية، ونص على إنشاء مجلس للتعاونيات يضم التعاونيات والتعاونيات المركزية، مع خضوعه لإشراف الوزارة ورقابتها.

كما أجاز اندماج تعاونيتين أو أكثر أو تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة. وحدد حالات الحل والتصفية، ومنها عدم مباشرة النشاط خلال سنتين، وعدم إصدار القوائم المالية لسنتين متتاليتين، أو تجاوز الخسائر نصف رأس المال المدفوع لسنتين متتاليتين، أو انخفاض عدد الأعضاء عن الحد النظامي لأكثر من 12 شهرًا.

ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ الموافقة على النظام، ويبدأ العمل به بعد 90 يومًا.