تشهد جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، مرحلة حرجة من الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدولية، وذلك بسط استمرار تهديداتهم الإقليمية للأمن والسلم الدوليين .

وفي أحدث التطورات، جدد مجلس الأمن الدولي، العقوبات على اليمن بموجب القرار رقم 2140 لمدة عام، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين، مع تمديد ولاية لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات والتحقيق في الانتهاكات. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المجتمع الدولي لمكافحة تهديدات الحوثيين للأمن والسلم الدوليين، ودعم الحلول السياسية السلمية في اليمن.

وبحسب تقارير ميدانية ودولية، يعاني الحوثيون من أزمة مالية حادة نتيجة العقوبات الدولية وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، ما يضعف قدرتهم على صيانة شبكاتهم العسكرية وشراء الأسلحة الحديثة .

رغم ذلك، يواصل الحوثيون شن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف إقليمية، ما يجعلهم مصدر قلق أمني ليس لليمن فقط، بل لدول المنطقة والعالم. ويشير خبراء إلى أن هذا التهديد المستمر يضع الجماعة تحت مجهر المجتمع الدولي، ويزيد احتمالية اتخاذ إجراءات صارمة تشمل عقوبات إضافية أو ضربات عسكرية مباشرة.

ويعتبر المحللون أن الجمع بين الضعف الاقتصادي، العقوبات الدولية، والتهديد العسكري المستمر يجعل الحوثيين أكثر عرضة للإضعاف التدريجي، ويزيد من فرص الحد من نفوذهم العسكري والسياسي على المدى المتوسط.

وبينما تواصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحركاتها السياسية والدبلوماسية لتقليل نفوذ الحوثيين، يبقى التساؤل حول مدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل هذه الضغوط إلى نتائج فعلية على الأرض لإجبار الجماعة على التراجع عن سيطرتها وتهديداتها المستمرة.

وبحسب مراقبين فإن الحوثيين أمام أزمة متعددة الأبعاد؛ منها ضعفهم المالي والاقتصادي نتيجة حصار 76 شركة وكيان داعم لهم ، إلى جانب العقوبات الدولية الجديدة من مجلس الأمن، يجعلهم هدفًا متزايدًا للتحركات الدولية الرادعة، وهو ما قد يمهد تدريجيًا لإضعاف سيطرتهم في اليمن .