عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن الشركة الكويتية للمقاصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال أبدتا مرونة كبيرة في طلب هامش الضمان اليومي المطلوب توفيره من شركات الوساطة، بعدما اشتكت الأخيرة من صعوبة توفير الهامش المطلوب بشكل يومي.

وبين المصدر أن مبالغ الضمانات اليومية الذي تطلبه المقاصة من شركات الوساطة شهد مرونة كبيرة من خلال اعادة النظر في الحد الأقصى المطلوب توفيره بشكل يومي، خصوصا أن قيمة مبالغ هذه الضمانات مرتبطة مع حجم نشاط الشركات وتداولتها، مشيرا الى أنه بات من المتاح أمام شركات الوساطة عدم توفير الحد الأقصى من هامش الضمان اليومي بناء على تقييم أوضاع الشركات قياسا بتعاملاتها، كما أنه في حال انخفاض تعاملات وتداولات الشركة عن مبلغ الضمان المتوافر في حسابها لدى الشركة الكويتية للمقاصة يتم استرجاع المبلغ الزائد الى حساب شركات الوساطة بشكل مباشر.

واشار المصدر الى أن الشركات قد التزمت سداد المبالغ التي تم طلبها في بداية تطبيق وتشغيل ترخيص الوسيط المؤهل، حيث بلغ رصيد بعض الشركات مبالغ كبيرة، إذ يمكن اللجوء اليها في حال وجود أي انشكافات ناتجة عن تعاملات عملاء شركات الوساطة.

ولفت المصدر الى أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية يتم التجاوب فيها لمتطلبات الشركات، بعد التقييم والمراجعة من خلال دراسة متطلباتها بما يتوافق مع متطلبات السوق المالي ومستويات الحماية والضمانات المطلوبة، بما يعكس حرص كافة الأطراف على نجاح منظومة العمل الجديدة في السوق المالي.

خدمات جديدة

على صعيد آخر، أبدت بعض شركات الوساطة لدى هيئة أسواق المال اهتمامها بخصوص اطلاق بعض الخدمات والمنتجات التي ستبدأ العمل على تقديمها خلال الفترة المقبلة بعد تأهيلها الى الوسيط المؤهل.

وأوضح المصدر أن شركات وساطة تعمل حالياً على بحث الية تقديم خدمة التداول على الهامش «المارجن» واقراض واقتراض الأسهم التوافقي لعملاءها بعد ترقيتها في 13 يوليو الماضي الى العمل بنظام الوسيط المؤهل، خصوصاً أن هذه الأدوات باتت ضمن أهم الخدمات التي ستقدمها الشركات لعملائها خلال الفترة المقبلة.

وأفاد المصدر بأن الأطر التنظيمية لأداة التداول بالهامش تتضمن تقديمها للعميل المحترف لشركات الاستثمار، كما أنه تم تحديد الحد الأدنى للتداول بالهامش بنسبة %50، أي يجب أن يضع العميل نصف قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو ما يعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق، إضافة إلى أنه يجب ألا يتجاوز حجم الأموال للشخص المرخص له في التعامل بأداة التمويل بالهامش نسبة %30 من قيمة رأسماله.

اقراض واقتراض

في ما يخص اقراض واقتراض الأسهم التوافقي فإنه بإمكان المقرض والمقترض الاتفاق مباشرة بينهما، ومن ثم تسجيل الاتفاق في الشركة الكويتية للمقاصة، اذ تدعم زيادة حصة وفاعلية صناع السوق في بورصة الكويت للأوراق المالية، ويتيح إطلاق هذه الخدمة، إلى جانب خدمة الاقراض والاقتراض المركزي، تنوعاً لأداة الإقراض والاقتراض بما يتناسب مع حاجات المستثمرين بمختلف فئاتهم.

وذكر المصدر أن تقديم تلك الخدمات من قبل شركات الوساطة تتمثل في استجابة لتطلعات المستثمرين، وتمنح الشركة قدرات جديدة وإتاحة المجال أمامها للاستفادة من تعظيم إيراداتها من خلال ممارسة بعض الأنشطة التي سيكون لها تأثير ايجابي فيها وعلى السوق بشكل عام.

ممارسة أنشطة عدة

قال المصدر الى إنه بات من المتاح أمام شركات الوساطة ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة أسواق المال.