أكد أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، أن ملف الصادرات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في تدفق العملات الأجنبية مما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم قدرة الاقتصاد على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، كما يعمل على تحسين الميزان التجاري وهو ما يقلل من عجز ميزان المدفوعات ويقوي الاستقرار المالي للدولة.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الصادرات الزراعية واحدة من أهم أنواع الصادرات المصرية التي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت خلال العام الماضي 2024 حوالي 8 ملايين طن ومن المتوقع أن تتجاوز 9 ملايين طن بنهاية 2025.

وأوضح أحمد بدره، أن القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية تبلغ 9 مليارات دولار تقريبًا، علمًا بأن حوالي 90% من هذه الصادرات عبارة عن منتجات خام سواء من الخضر أو الفاكهة، وبالتالي فإن الاهتمام بالتصنيع الزراعي محليًا بما يتناسب مع المواصفات القياسية العالمية والتحوّل من تصدير المحاصيل الزراعية كمواد خام إلى منتجات مصنعة يسهم في مضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما ذهبت إليه العديد من دراسات وبحوث الاقتصاد الزراعي. 

وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تنفذ إلى ما يزيد عن 93 سوقًا على مستوى العالم رغم الاشتراطات الصعبة التي تفرضها هذه الدول على دخول منتجات زراعية إليها، ومع ذلك حقق القطاع الزراعي المصري نجاحًا كبيرًا في اختراق الأسواق العالمية منافسًا بذلك العديد من الدول المصدرة حول العالم.

وشدد أحمد بدره، على ضرورة إيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي والمزارعين، وعلى رأسها توفير مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوقة وبأسعار مناسبة، وتشكيل لجان متخصصة لتحديد أسعار استلام المحاصيل بأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاحين، وأيضًا ضرورة زيادة الدعم المقدم للفلاحين، علمًا بأن أي دعم مقدم للقطاع الزراعي هو في الحقيقة دعم لجميع المواطنين، حيث ينعكس على جودة المحاصيل الزراعية وأسعارها بالسوق المحلي.