أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة “FBC” الإلكترونية، التي زعمت تقديم فرص استثمارية وهمية مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، عن تعرضهم للنصب والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألف جنيه و357 جنيهًا، عبر مخطط احتيالي منظم تزعمه عناصر أجنبية نفذت عملياتها عبر شبكة من المتهمين المصريين.

وأوضحت النيابة أن المنصة استخدمت تطبيقات “واتساب” و”تليجرام” لإنشاء مجموعات وهمية للترويج لنشاطها، مدّعية كذبًا حصولها على تراخيص رسمية. وقد وثقت الأدلة الفنية والرقمية المحادثات والمقاطع المرئية التي كشفت عن أدوار المتهمين، إلى جانب استخدامهم محافظ إلكترونية وهمية وسجلات تجارية مزورة.

واعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب تقارير فنية تؤكد وجود عمليات نصب ممنهجة تحت ستار نشاط استثماري مزعوم، نفت الجهات الرقابية الرسمية صدور أي تراخيص له.

واتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية عاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية، إلى جانب إيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.

وفي ختام البيان، حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء الوعود الزائفة بالثراء السريع المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه الكيانات تمثل واجهات لتنظيمات إجرامية تسعى للاستيلاء على أموالهم، وداعية إلى التحقق من مشروعية أي جهة أو نشاط قبل التعامل المالي معها، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.