القاهرة- مباشر: شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، لاستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب، كما حضر من وزارة التموين الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي.

وخلال كلمته، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في معدلات آمنة تكفي لفترات طويلة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بانتظام، لا سيما خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

واستعرض الوزير خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان، والتي تتضمن التوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» ومعارض «أهلًا رمضان»، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة المعروض السلعي.

وفيما يتعلق بملف القمح، شدد الدكتور شريف فاروق على أهميته كركيزة أساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى ارتفاع نسب توريد القمح المحلي خلال موسم 2025 بنسبة 17%، لتتجاوز 4 ملايين طن، في حين يبلغ إجمالي استهلاك منظومة الخبز التمويني نحو 9 ملايين طن، يتم استيراد باقي احتياجاتها من الخارج.

وأوضح أن استمرار معدلات الزيادة الحالية في التوريد المحلي سنويًا سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني، لافتًا إلى وجود خطة طموحة للتوسع في المساحات المنزرعة بالقمح، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

أما فيما يخص السكر، فأكد الوزير أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عام 2025، ضمن خطة متكاملة لدعم وزيادة الإنتاج المحلي من محصولي قصب وبنجر السكر، والتوسع في المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتطوير وتحديث مصانع السكر ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة، وضمان توافر السكر بالأسواق واستقرار أسعاره، وتقليل الاعتماد على الاستيراد دعمًا للأمن الغذائي.

وأكد وزير التموين في ختام كلمته حرص الوزارة على خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتعاون مع الجهات الرقابية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول ملفات الوزارة المختلفة، حيث أجاب الوزير عن جميع استفسارات ومداخلات النواب، مؤكدًا انفتاح الوزارة على المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة تداول السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.