رد محمد جبران، وزير العمل، على تساؤلات الناس حول منطقية تخفيض العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد من 7% إلى 3%، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة، مازحا: «ما أنا راجل ظالم.. أنا وزير عمل ظالم»، في إشارة منه إلى عدم صحة ذلك.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» أن نسبة الـ3% المنصوص عليها في القانون الجديد هي في حقيقتها «أكبر من الـ7%» التي كانت مطبقة في القانون السابق.

وأضاف أن الفارق يكمن في أساس احتساب النسبة، موضحا: «الـ3% في أصلها أكبر من الـ7%، لأننا حسبنا الـ3% على إجمالي الأجر، بينما كانت الـ7% تُحسب على الأساسي، وبالتالي الـ 3 % أكبر على أرض الواقع».

وأكد أن هذه النقطة سبق وشُرحت ووضحت خلال مناقشات البرلمان، مشيرا إلى أن الأجر التأميني الإجمالي يشمل جميع عناصر الراتب، قائلا: «حسبة الـ 3% أعلى من 7%».

وأوضح أن تحديد نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص ليس من اختصاص وزير العمل، ولكن مسئولية «المجلس القومي للأجور»، الذي مجلس يضم في عضويته خمسة وزراء وممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية.

وأضاف أن انخفاض معدلات البطالة إلى 6.1% ليست كافية، مشددا أن تطبيق القانون الجديد سيؤدي إلى خفض النسبة بشكل طبيعي مع ضبط سوق العمل.