الكتوت: تعثّر المقترضين يحول البنوك إلى 'أكبر مطور عقاري قسري' #عاجل

خاص - قال الخبير الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي، الدكتور فهمي الكتوت، إن الأزمة العقارية التي تعاني منها البنوك لا يمكن النظر إليها بمعزل عن المشهد الاقتصادي الكلي، موضحًا أنها نتاج تراكمات هيكلية ارتبطت بالتوسع غير المنضبط في الإقراض العقاري خلال العقد الماضي.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن هذا التوسع رافقه تباطؤ في النمو الاقتصادي، وتراجع مستمر في القوة الشرائية، وارتفاع حاد في معدلات البطالة، ما وضع شرائح واسعة من المقترضين أمام مأزق التعثر، خصوصًا بعد سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة منذ عام 2022.

وأشار إلى أن البنوك، التي كانت في السابق مجرد ممول للسوق العقاري، تحولت اليوم إلى مالك مباشر بعد أن آلت إليها آلاف الشقق المرهونة نتيجة العجز عن السداد، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق، ليس فقط كمصدر تمويل، وإنما كقوة ضاغطة في تحديد العرض والطلب.

وبيّن الكتوت أن القروض العقارية للأفراد شكّلت خلال السنوات الأخيرة ما نسبته 25–30% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، مدفوعة بسياسات مصرفية منحت تمويلًا طويل الأجل تراوح بين 25–30 عامًا، مع فوائد منخفضة نسبيًا قبل عام 2022، ما شجع الأسر على الاقتراض دون تقدير كافٍ للمخاطر. إلا أن رفع الفائدة بما بين 3–5 نقاط مئوية ضاعف الأقساط الشهرية، وأدى إلى دخول الآلاف في دائرة التعثر.

ولفت إلى أن أسعار الشقق وصلت لمستويات تفوق 8–12 ضعف متوسط الدخل السنوي للفرد، ما يجعل امتلاك المسكن دون قرض أمرًا شبه مستحيل، في ظل غياب سياسات إسكان وطنية توازن بين العرض والطلب، وتعيد الاعتبار لدور الدولة في توفير وحدات سكنية ميسرة للطبقتين الوسطى والدنيا.

وأكد الكتوت أن ترك الساحة بالكامل للقطاع الخاص أدى إلى إنتاج عقاري موجه نحو الشقق مرتفعة الكلفة، بعيدًا عن القدرة الشرائية للأغلبية، الأمر الذي عمّق الأزمة. كما أصبحت البنوك، بامتلاكها هذا الكم من العقارات، أمام معضلة مزدوجة: فهي متضررة من حالات التعثر، وفي الوقت ذاته طرف غير متوازن في سوق يعاني أصلًا من الركود.

وختم الكتوت محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة هيكلية سيحوّل البنوك إلى 'أكبر مطور عقاري قسري' في البلاد، على حساب الاستقرار المالي والاجتماعي وفرص الطبقة الوسطى في امتلاك السكن.