الثورة نت/

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أن سلاح المقاومة قضية سياسية من الطراز الأول وليس قضية أمنية، كما تحاول بعض الأطراف تصويره، وأن حل مسألة السلاح في قطاع غزة، هو أيضاً مسألة سياسية يتم التوافق على حلها مع الأطراف العربية الإسلامية الضامنة لـ'اتفاق شرم الشيخ'.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ويتعلق بتوضيح رؤيتها للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ في ضوء المشاورات في مجلس الأمن، إن السلاح في قطاع غزة ليس سلاحاً منفلتاً، بل هو سلاح الشعب الفلسطيني، المنضوي في أطر حركة المقاومة الفلسطينية.

وأضافت: 'وبالتالي هو سلاح ذو وظيفة نضالية محددة، هي الدفاع عن الشعب والأرض ضد الاحتلال، حتى تحقيق الأهداف الوطنية العظمى لشعبنا، وهو ليس سلاحاً خارجاً عن القانون، بل تقره الشرعية الدولية من خلال إقرارها حق شعبنا في المقاومة ضد الاحتلال والتسلط الخارجي”.

وجددت التأكيد على 'الحق الكامل للشعب في قطاع غزة في رسم مستقبله السياسي، عملاً بحقه المقدس في تقرير مصيره على أرضه، والذي تكفله القوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتشكيل إدارة وطنية من أبناء القطاع، المتوافق عليهم وطنياً لإدارة شؤون القطاع، بصلاحيات كاملة تمكنها من سن القوانين ورسم الخطط وتقرير الإجراءات الضرورية.

وأكدت على أن يكون مجلس الأمن في الأمم المتحدة ممثلاً بالأمين العام، هو من يشكل القوة الدولية، وفقاً لقواعد التشكيل المتبعة من قبل المنظمة الدولية، وأن يحدد مهامها، بحيث تتولى الانتشار على الخطوط الفاصلة مع دولة الكيان الصهيوني، والإشراف على حرية الحركة في المعابر إلى القطاع.

وشددت على ضرورة أن يتضمن أي مشروع لإدارة قطاع غزة، وفي حال الانسحاب التام لقوات الاحتلال، التأكيد الواضح على العلاقة التفاعلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار وحدة أراضي الدولة الفلسطينية.