الشهابي يطالب بتمكين قائمتي حزب الجيل من خوض الانتخابات: "الاستبعاد غير قانوني"

صرّح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ والممثل القانوني لقائمتي الحزب في شرق الدلتا وغرب الدلتا، بأن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد القائمتين جاء «مخالفًا للقانون ولتعليمات الهيئة ذاتها»، رغم اكتمال ملفاتهما وتقديمهما قبل غلق باب الترشح بيوم كامل.

مطالبة بتصويب القرار وتمكين القوائم

ودعا الشهابي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تصويب القرار وتمكين قائمتي الجيل من خوض الانتخابات البرلمانية، احترامًا للدستور والقانون وضمانًا لحق الناخب في اختيار ممثليه.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن لجان تلقي طلبات الترشح في محكمتي الزقازيق والإسكندرية استلمت ملفي القائمتين كاملين دون أي نقص، وأصدرت الإيصالات الرسمية الممهورة بالتوقيعات والأختام، بما يثبت اكتمال المستندات كافة. وأشار إلى أن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد في بيان رسمي أن الحزب تقدم بقائمتين في شرق الدلتا وغربها قبل غلق باب الترشح.

أسباب الاستبعاد

وأشار الشهابي إلى أنه فوجئ باستبعاد قائمة غرب الدلتا بدعوى عدم تقديم مستند الإقامة باللغة الألمانية للمرشح عن فئة المصريين بالخارج، رغم تقديم ترجمة عربية معتمدة وفق الإجراءات المتبعة في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ورغم تقديم مرشحين بدلاء مكتملة أوراقهم.

كما أوضح أن استبعاد قائمة شرق الدلتا استند إلى عدم تقديم نتائج الكشف الطبي والاكتفاء بإيصالات السداد، رغم أن قرار رئيس الهيئة أجاز صراحة الاكتفاء بالإيصالات لحين ورود النتائج من الجهات الطبية المختصة. وأضاف أن نتائج الكشف الطبي كانت بالفعل لدى اللجنة، تنفيذًا لقرار وزير الصحة رقم 95 الذي يُلزم الجهات الطبية بإرسال النتائج مباشرة إلى لجان تلقي الطلبات.

وأشار إلى أن اللجنة رفضت استلام النتائج من المرشحين أو قبول مرشحين بدلاء مستوفين المستندات، في مخالفة للقانون الذي يجيز استبدال أي مرشح خلال 48 ساعة من إعلان الكشف الابتدائي.

وأكد الشهابي أن حزب الجيل شارك في العملية الانتخابية دعمًا للجمهورية الجديدة القائمة على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب الوطنية، مشددًا على أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقه القانوني في الترشح باعتباره جزءًا أصيلًا من الحياة السياسية المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهات المختصة ستتلقى مذكرة تفصيلية بجميع الوقائع، احترامًا للمسارات الدستورية والقانونية، مطالبًا بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتمكين قائمتي الحزب من خوض الانتخابات ليكون الشعب هو الحكم بإرادته الحرة.