#سواليف

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن #البرلمان_الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون #طهران مع #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.

ونقلت وكالة أنباء 'إيسنا' عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: 'كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة'.

وأضاف: 'سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون'.

من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن 'منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية'.

وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني 'سيتقدم بوتيرة أسرع'.

يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة 'تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية'.

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية 'بي-2' استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان. وقالت واشنطن إنها 'دمرت المشروع النووي الإيراني' بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ 'توماهوك' أطلقتها من الغواصات.