الوقائع الاخبارية:في عامها الثالث، ما تزال رؤية التحديث الاقتصادي 'أداة للممكن' تشير إلى اقتصاد مستقبلي شمولي ومستدام، لتشكل بنية اقتصادية جديدة مقياسها الأثر الحقيقي في حياة المواطنين، من خلال معدلات النمو المنشودة والتشغيل.

ويرى مختصون أن الرؤية ما تزال تمثل فرصة استراتيجية للأردن للانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد تفاعلي رقمي ومعرفي، إذا ما جرى تفعيلها بفاعلية واستيعاب التحديات القائمة، مشيرين إلى ضرورة تطوير أدوات لقياس الأداء والإنجاز، مع إشراك القطاع الخاص بنحو فعال في عملية التنفيذ.

وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.6 بالمئة عام 2033، بالإضافة إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المتوقع دخولهم سوق العمل حتى عام 2033، مع النمو المستمر لصافي دخل الفرد.

وتتضمن الرؤية 380 مبادرة، بدأ تنفيذها ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، بتكلفة رأسمالية تبلغ 41 مليار دينار.

وفي كانون الأول عام 2022، أطلقت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023- 2025، الذي يتضمن مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية، حيث بلغت نسبة الإنجاز على مستوى البرنامج 28.8 بالمئة، ونسبة ما هو قيد الإنجاز 65.7 بالمئة، ونحو 3.1 بالمئة لما هو متأخر تنفيذه.

وشمل البرنامج التنفيذي الأول، 27 قطاعا و140 مبادرة، وفقا لثلاث ركائز في 8 محركات للنمو.

ويضم البرنامج أهدافا استراتيجية، تشمل تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، وتطوير الأردن ليكون مركزا إقليميا للصناعة، من خلال منتجات متميزة وذات قيمة عالية، وتحقيق التميز في القطاعات الخدمية وزيادة الصادرات الخدمية إلى الأسواق الخارجية، وترسيخ موقع الأردن الاستراتيجي، كوجهة رئيسية للسياحة وإنتاج الأفلام وإعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن واستدامتها وتعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين نوعية حياة الأردنيين من خلال تطوير وتطبيق مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة.

وسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، فيما بقي معدل التضخم منخفضا ومستقرا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي.

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إنه بعد مرور 3 سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي شملت 8 محركات للنمو في عدة قطاعات، وفق أهداف محددة للنمو والتشغيل وغيرها، فإن ما يميزها أنها عابرة للحكومات، وقابلة للقياس والتطبيق، ومرنة، وتطبق عبر برامج تنفيذية، وبرامج عمل واضحة لتحقيق أهداف محددة مسبقا ضمن محركات النمو.

وأضاف إن لغة الأرقام تشير لوجود تقدم بطيء نحو الأهداف الرئيسية العريضة، كالوصول إلى معدل نمو 5.6 بالمئة بحلول 2033، بسبب الأوضاع في الإقليم، التي حالت دون استمرار حالة التقدم بالنحو المطلوب نحو النمو.

واعتبر أن البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، شملت العديد من المبادرات، التي نفذ بعضها ومنها ما هو تحت التنفيذ أو في طور الإعداد، مؤكدا أن النمو الاقتصادي ما يزال منخفضا نسبيا عند 2.9 وهي أرقام لا تكفي ليلمس المواطنون الأثر المباشر، بسبب الأوضاع الصعبة في المنطقة.

ودعا إلى مراجعة دورية للرؤية الأساسية ومخرجاتها والبرامج التي أطلقت خلال 3 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد تغذية عكسية راجعة من الميدان، وعلى رأسه القطاع الصناعي.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أهمية إشراك الجميع، خاصة ممثلي القطاع الخاص في متابعة تنفيذ الرؤية، إذ أن عبء التنفيذ والتشغيل يقع في معظمه على هذا القطاع، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وضوح وتواصل مستمر حول التقدم والتحديات وأدوار مختلف الأطراف، لضمان تحقيق أهداف الرؤية بالنحو المطلوب.

وأشار إلى صعوبة تنفيذ بعض المحاور المتعلقة بالاستثمار والسياحة، نظرا للظروف المحيطة، ما يتطلب مراجعة دورية لرؤية التحديث والبرنامج التنفيذي.

وقال إنه: 'بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، يصعب تقييم البرنامج التنفيذي بنحو دقيق نظرا لقلة المعلومات المتاحة حول ما تم إنجازه فعليا'، مشيرا إلى بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذت، مثل قرار إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهو ما يعد حافزا جيدا. من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق المخطط لها، وإن كانت الإنجازات حتى الآن أقل مما هو مرصود في الخطة.

وأضاف إن 'رؤية التحديث الاقتصادي إحدى أهم الأدوات التي نمتلكها لتحقيق نهوض اقتصادي حقيقي، يوفر عائدا أفضل للمواطن، ويحقق اندماجا أوسع للأردن في الاقتصادين العالمي والرقمي, كما أنها تمثل نقطة التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد التفاعلي، القائم على التكنولوجيا والمعرفة والقطاعات الجديدة'.

وأردف 'نحن نتحدث عن المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، الممتدة بين الأعوام 2023 -2025، والتي تمثل البنية التحتية الأساسية الأولية لهذه الرؤية'، مؤكدا أنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز ما تبقى منها، كما أن تقييم ما تم إنجازه حتى الآن قد يتطلب وقتا إضافيا، مع ضرورة ضمان أن لا ينعكس هذا التأخير على المرحلة التالية.

واكد ضرورة وجود تنيسق فعال بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات في ما يتعلق بالبرامج المتشابكة، فالتنسيق والتشبيك المستمر من شأنه أن يسرع وتيرة التنفيذ، ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة أعلى.

ودعا إلى مراجعة ما تم تنفيذه بدقة وتقييم حجم الإنجاز، ورصد الخطط التي لم تنجز ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، مؤكدا ضرورة تطوير نموذج أداء واضح لقياس المؤشرات المرتبطة بالإنجاز، بحيث يعمل هذا النموذج كـ'مؤشر إنذار مبكر'، يمكننا من متابعة التقدم أو رصد العوائق والمشكلات بشكل لحظي، بما يسمح باتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

ولفت إلى احتمالية أن تظهر بعض المشاريع أو الأفكار التي لم تعد ذات جدوى؛ إما لأن الزمن قد تجاوزها، أو لأن تجارب عملية أخرى تجاوزت تلك الفكرة، أو لأن الجهة المفترض أن تنفذها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة بكفاءة، 'ففي مثل هذه الحالات، لا بد من اتخاذ قرار بإيقاف هذه المشاريع، وعدم الاستمرار فيها فقط لأنها كانت مدرجة في الخطة الأصلية'.

ودعا عايش، إلى أن تعمل لجان مختصة على استخلاص الدروس والعبر من مرحلة التنفيذ، وتشخيص أسباب التأخير أو التعثر، ووضع حلول فعالة لمعالجتها، واختبار نتائج الإنجاز الفعلي بطريقة موضوعية، تساعدنا على الانطلاق إلى المراحل المقبلة بثقة وعلى أرضية صلبة.

ولفت إلى أن 'هذه الرؤية ستعيد اكتشاف إمكانياتنا الداخلية، وتضع الأردن على خارطة الدور الإقليمي في اقتصاديات المستقبل، كـالطاقة، والتكنولوجيا، واقتصاديات المناخ، والصناعات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي الحالي هو حجر الأساس للانطلاق نحو أداء اقتصادي مختلف، أكثر تفاعلا واستدامة'.