كشفت مديرية الصحة عن حزمة من الاجراءات الرقابية الصارمة التي تستهدف محطات تعبئة مياه الشرب لضمان سلامة المنتج النهائي للمستهلك. وأكدت المديرية ان العمل في هذه المنشآت يخضع لمعايير فنية دقيقة تشمل كافة مراحل الانتاج بدءا من مصدر المياه وصولا الى اليات النقل والتخزين والتوزيع. وشددت على ضرورة التزام اصحاب المحطات بكافة الاشتراطات الصحية التي تضمن خلو المياه من اي ملوثات او شوائب قد تضر بصحة المواطنين. واضافت المديرية ان التعليمات الناظمة تلزم المحطات بوضع بطاقة تعريفية واضحة على كل عبوة تتضمن تفاصيل الانتاج وتاريخ الصلاحية مع منع تخزين العبوات داخل المحطة لفترة تتجاوز اربعة ايام. وبينت ان ظروف التخزين يجب ان تكون مثالية من خلال وضع العبوات على قواعد مرتفعة عن سطح الارض بمسافة كافية وتجنب تعرضها لاشعة الشمس المباشرة بشكل نهائي. واوضحت ان بيع المياه عبر المركبات المكشوفة يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون نظرا لتاثيرها المباشر على جودة وسلامة المياه.معايير السلامة واعادة استخدام القواريرواكدت المديرية ان اعادة استخدام القوارير ترتبط بشروط فنية دقيقة تضمن تعقيمها واغلاقها باحكام مع خلوها من اي روائح او طعم غير طبيعي او الوان غريبة. واشارت الى ان الرقابة الاستباقية تعد ركيزة اساسية في عمل الفرق التفتيشية لمنع وقوع التجاوزات قبل حدوث اضرار صحية محتملة. وبينت ان ابرز المخالفات التي يتم رصدها تتعلق بسلامة المباني وشهادات الخلو من الامراض للعاملين اضافة الى التجاوزات في عمليات التوزيع والتخزين.واوضحت ان التعامل مع المنشات المخالفة يتم عبر منحها مهلة قصيرة لتصويب اوضاعها قبل الانتقال الى الاجراءات القانونية الرادعة. واضافت ان عدم الالتزام يؤدي الى التنسيق المباشر مع الحاكم الاداري والاجهزة الامنية لاغلاق المنشاة المخالفة بشكل فوري. وشددت على ان العقوبات المالية قد تصل الى خمسة الاف دينار مع امكانية الجمع بين الاغلاق الاداري والغرامات المالية في حال تكرار المخالفات لضمان عدم التهاون في ملف الامن الغذائي والمائي.