توقع البنك المركزي المصري أن تتباطئ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بصورة طفيفة خلال الربع الثاني من العام 2026 بعد أن سجلت 5%  في الربع الأول من ذلك العام؛ نظرًا لتداعيات الصراع الإقليمي الراهن وتأثيراته علي النشاط الاقتصادي.

وأوضح البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم أن تقديراته بشأن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تصل لـ5% خلال العام المالي الماضي مع استمراره دون طاقته القصوي، علي أن يقترب تدريجيًأ من المستويات المطلوبة بحلول منتصف العام المقبل.

أضاف التقرير أن هناك مسارًأ لفجوة الناتج المحلي الإجمالي و الموجات التضخمية من جانب الطلب مؤكدا استمرارها على المدي القصير وبصورة محدودة.

وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري قد اعلنت قبل قليل الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير، ليصل سعر العائد عند 20% والإقتراض لليلة واحدة عند 19% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم بدون تغيير عند 19.5%.ر