قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يستعد لطرح مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة دولية للاستقرار في غزة، تُمنح صلاحيات موسعة لضمان الأمن داخل القطاع، وسط توقعات بأن تتولى مصر قيادة المقترح في المناقشات المرتقبة. ووفقًا للمصادر أكدت صحيفة الجارديان البريطانية ، أن واشنطن تسعي لأن تحصل القوة على تفويض من الأمم المتحدة دون أن تكون بعثة حفظ سلام تقليدية، على أن تعمل بصلاحيات مشابهة لتلك التي مُنحت للقوات الدولية في هايتي. ومن المقرر أن تضم القوة دولًا رئيسية مثل مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، فيما تواصل القاهرة مشاوراتها بشأن طبيعة الدور الأممي في قيادتها. ولا يُتوقع أن تشارك قوات أوروبية أو بريطانية ميدانيًا، لكن المملكة المتحدة أرسلت مستشارين إلى خلية تنسيق تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل للإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا. وتؤكد بريطانيا أن الهدف النهائي لهذه الخطة هو إقامة دولة فلسطينية موحدة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرةً إلى أنها بدأت بالفعل تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنقل القيادة الأمنية إلى القوة الدولية الجديدة في حال اعتماد المقترح. ويُنتظر، بحسب الدبلوماسيين، أن يؤدي نجاح القوة إلى انسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، رغم إصرار تل أبيب على الاحتفاظ بمنطقة عازلة واسعة لحماية حدودها من أي هجمات محتملة من حماس. وتبقى قضية نزع سلاح حماس العقبة الأبرز أمام تنفيذ الخطة، حيث يجري التداول بأفكار مستوحاة من تجربة نزع سلاح الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، عبر إنشاء هيئة تحقق مستقلة تشرف على تفكيك الأسلحة. ومن المرجح أن تبدأ العملية بتسليم الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، فيما تُؤجل مناقشة الأسلحة الفردية التي تحتفظ بها كتائب حماس، على أن تُسلّم الأسلحة إلى هيئة فلسطينية تتولى إدارتها بإشراف أطراف دولية لضمان الشفافية وتجنّب رمزية 'الاستسلام'. وفي سياق متصل، طُرح اسم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، لتولي منصب في 'مجلس السلام' الذي نصّت عليه خطة ترامب، وهو المجلس المكلّف بالإشراف على لجنة من 15 تكنوقراط فلسطينيًا. ويحظى بلير بدعم لافت من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصفه في مقابلة مع شبكة CNBC بأنه 'صديق للعراقيين وشخص مقبول في المنطقة'، مؤكدًا استعداد بلاده لدعمه في مهامه الجديدة. ومن المنتظر أن يتّضح دور بلير داخل المجلس بحلول الأسبوع الثاني من نوفمبر ، بالتزامن مع مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة تستضيفه مصر في القاهرة، بهدف تعبئة التمويل اللازم الذي يُقدّر بأكثر من 67 مليار دولار عبر مزيج من الدعم الخليجي والاستثمار الخاص. وفي موازاة ذلك، يعترف دبلوماسيون غربيون بأن العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومجلس السلام لا تزال بحاجة إلى تحديد واضح. كما يُنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع المقبل حكمًا ضد إسرائيل بشأن استمرار تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة للإغاثة، وعلى رأسها الأونروا. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان، خلال مؤتمر في نابولي نظمه مركز الأبحاث الإيطالي IPSI، إن السلطة الفلسطينية 'تعلمت من أخطائها وتعمل لتأسيس دولة حديثة'، مشيرةً إلى إصلاحات شملت تطوير المناهج التعليمية. لكنها شددت على أن 'أي تطوير للمناهج لن يحقق السلام طالما يعيش الأطفال تحت وطأة الاحتلال، ويشهدون يوميًا الإذلال، وقطع الأشجار، وحرق المزارع، وقتل الآباء.'