قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، يأتي كخطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الدوائي في ظل التداعيات الإقليمية والدولية التي تحيط بالمنطقة.

وأضاف عبد الغفار خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تأمين المخزون الاستراتيجي، وحماية الدواء عبر منظومة التتبع الدوائي، وتوطين الصناعة.

وأشار إلى اطلاع وزير الصحة على الموقف الكامل للمخزون الاستراتيجي، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ، مؤكدا أن المخزون الحالي يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، سواء لدى الشركات المصنعة أو في المخازن التابعة لهيئة الدواء ووزارة الصحة.

ولفت إلى التوافق على زيادة هذا المخزون لفترة أطول تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة كاملة، وذلك لضمان القدرة على التعامل مع أي تداعيات مرتبطة بتوقف أو تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية.

ونوه عبد الغفار بأن 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري أدوية «محلية الصنع»، لافتا إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على استدامة توفير المادة الخام اللازمة للتصنيع عبر توسيع قاعدة الشراكات مع الدول التي لا تواجه عوائق أو ظروفا إقليمية، كالتي تحدث في الفترة الحالية.

وأوضح أن فترات الأزمات والحروب تشهد محاولات من «ضعاف النفوس» لـ «نشر أدوية غير مرخصة أو مغشوشة»، منوها أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تفعيل «منظومة التتبع الدوائي» لضمان وصول دواء آمن وفعال وسليم للمواطن.