أعلن البيت الأبيض عن خطة أمريكية جديدة أعدها الرئيس دونالد ترامب بهدف إنهاء الحرب في غزة وفتح صفحة مختلفة تقوم على إعادة الإعمار وضمان الاستقرار الأمن وأكدت الإدارة الأمريكية أن الخطة لا تشمل ضم غزة أو احتلالها، بل ترتكز على انسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، وتشكيل إدارة انتقالية مدعومة من المجتمع الدولي.

وقف حرب غزة والانسحاب

77.235.62.132

تبدأ الخطة بخطوة أساسية تتمثل في وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كل أشكال العمليات العسكرية، وذلك ضمن آلية متدرجة تشمل:

تعليق فوري للقصف الجوي والمدفعي بمجرد قبول الاتفاق.

تجميد خطوط القتال الحالية لتجنب أي خروقات أو اشتباكات إضافية.

انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع متفق عليها في ثلاث مراحل.

ربط عملية الانسحاب بمدى التزام الأطراف بالشروط الأمنية.

بدء ترتيبات لتبادل الأسرى بالتزامن مع أولى مراحل الانسحاب.

تبادل الأسرى والرهائن

تشمل الخطة ترتيبات مفصلة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، في إطار إنساني يهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف، على النحو التالي:

الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق.

إطلاق سراح 250 أسيرا محكوما بالمؤبد ضمن الصفقة.

الإفراج عن 1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

شمول النساء والأطفال ضمن الدفعات الأولى من الإفراجات.

تبادل جثامين القتلى، بحيث يعاد رفات 15 فلسطينيا مقابل كل جندي إسرائيلي.

إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية

تولي الخطة أولوية كبيرة لإعادة إعمار القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل منظم وتشمل هذه المرحلة:

إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية محايدة.

إصلاح شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل عاجل.

تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الأساسية.

توفير الأفران والمستلزمات الغذائية الأساسية للسكان.

إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرق المغلقة.

الإدارة الانتقالية لقطاع غزة

تجنباً لحدوث فراغ سياسي أو أمني، وضعت الخطة مقترحا لإدارة غزة بشكل مؤقت عبر لجنة تكنوقراطية ويشمل ذلك:

تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة غير حزبية لإدارة الخدمات اليومية.

إشراف مجلس دولي للسلام برئاسة ترامب وبمشاركة شخصيات سياسية عالمية.

دور الهيئة الدولية يتمثل في توفير التمويل وإدارة برامج إعادة الإعمار.

تهيئة السلطة الفلسطينية لاستعادة دورها تدريجيا في القطاع.

مراقبة محايدة من جهات دولية لضمان شفافية الإدارة.

البعد الاقتصادي في الخطة

لا يقتصر المقترح على الجوانب الأمنية، بل يمتد ليشمل خطة اقتصادية واسعة تعيد الأمل للشباب الفلسطيني، وتتضمن:

إنشاء منطقة اقتصادية خاصة توفر امتيازات جمركية جديدة.

إطلاق مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل داخل القطاع.

تشجيع المستثمرين الدوليين على دخول السوق الغزي.

تقديم دعم مالي من دول إقليمية وعربية لإعادة البناء.

ربط التنمية الاقتصادية ببرامج تعليم وتدريب للشباب.

الخطة الأمريكية تمثل محاولة شاملة لوقف النزاع الممتد في غزة، فهي تدمج بين الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، لتمنح الفلسطينيين فرصة لإعادة بناء حياتهم، وتوفر لإسرائيل ضمانات أمنية إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يظل مرهونا بمدى التزام جميع الأطراف، وما إذا كانوا مستعدين فعلا لتحويل هذه البنود إلى واقع ملموس يفتح الباب أمام سلام حقيقي في المنطقة.