كريتر سكاي/خاص:

باشرت هيئة الهجرة والجنسية في الصومال تحقيقًا عاجلًا للتأكد من صحة التقارير بشأن استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية لتسهيل تنقل شخصية سياسية مطلوبة، مشيرة إلى أن أي انتهاك من هذا النوع يمثل خرقًا خطيرًا للسيادة الوطنية والقوانين المحلية.

وجددت الحكومة الصومالية رفضها تسهيل فرار المطلوبين أو أي عمليات أحادية دون تفويض قانوني، مؤكدة دعمها لمسار الحوار السياسي في الرياض لمعالجة الوضع في اليمن، وملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة عن أي انتهاكات يتم التأكد منها.