أتاحت الهيئة العامة للنقل لمنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي التقدم بطلب تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 105، ووفق قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من المالية، بما يتيح للمنشآت المؤهلة آلية سداد مرنة وفق خطة تتناسب مع قيمة الغرامة وقدرة المنشأة على السداد.

وتستقبل الهيئة طلبات التقسيط اعتبارًا من 22 سبتمبر 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، وتستفيد من المبادرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي التي لديها غرامات مالية مستحقة للدولة، وفق نطاق وشروط المبادرة المعتمدة.

شروط التقديم googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

يشترط للتقدم بطلب التقسيط أن تكون الغرامة مستحقة على المنشأة، وألا تكون محل اعتراض أو تظلم قائم، إلى جانب تعبئة نموذج طلب التقسيط وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتخضع جميع الطلبات للدراسة وفق القواعد المعتمدة، ولا يعني تقديم الطلب الموافقة على التقسيط.

تقديم الطلب

تتقدم المنشأة بطلب التقسيط عبر أحد فروع الهيئة أو مراكز الخدمة، مع إرفاق المبررات والمستندات المطلوبة، كما يمكن حجز موعد مخصص لخدمة «طلب تقسيط المخالفات» عبر موقع الهيئة، ثم زيارة الفرع وتقديم الطلب والمستندات حضوريًا.

10 أيام لدراسة الطلب

تدرس الهيئة الطلب وتتحقق من استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ اكتمال الطلب، وبعد استكمال الدراسة يُحال الطلب إلى وزارة المالية للبت فيه.

وتبت وزارة المالية في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ إحالته إليها، ثم تُشعَر المنشأة بنتيجة الطلب، سواء بالموافقة أو الرفض، عبر رسالة نصية.

التعهد بالسداد

في حال الموافقة، تلتزم المنشأة خلال 10 أيام من تاريخ الإشعار بتوقيع «تعهد الالتزام بالسداد» واستلام جدول الأقساط من أحد فروع أو مراكز الهيئة، ويستحق القسط الأول خلال 10 أيام من تاريخ توقيع التعهد.

مدة التقسيط

لا تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات، وفق قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزير المالية.

وتتم متابعة حالة الطلب من خلال اللجنة المختصة، فيما تصل إلى المنشأة رسالة نصية بنتيجة الطلب بالموافقة أو الرفض.

تنبيهات

لا يعني تقديم طلب التقسيط الموافقة عليه، فيما تحدد مدة وخطة التقسيط بعد دراسة وضع المنشأة وقدرتها على السداد.

ويجب تقديم الطلب مكتملًا بالمستندات المطلوبة لتجنب تأخر دراسته، وفي حال التأخر عن سداد أي قسط تُعد المنشأة متعثرة، ويترتب على ذلك إلغاء التقسيط واستئناف إجراءات التحصيل. ويجوز للمنشأة سداد كامل المبلغ المتبقي قبل حلول مواعيد الأقساط.