اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
رحبت عمان رسميا بالقرارات الصادرة عن كل من لندن وكانبيرا والقاضية بفرض حزمة عقوبات جديدة ضد كيانات وشركات اسرائيلية متورطة في انشطة استيطانية غير قانونية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من استمرار التوسع العمراني الذي يهدد فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وبينت الخارجية الاردنية ان هذه الاجراءات تمثل خطوة جوهرية تتسق مع احكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. واضافت ان هذه العقوبات تعكس التزاما واضحا من قبل الدول الحليفة في التصدي للممارسات الاسرائيلية التي تعمل على تقويض حل الدولتين ومنع تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ان هذه الخطوات تتماشى مع القرار الاممي رقم 2334 الذي يدين تغيير الطابع الديموغرافي للاراضي الفلسطينية. واشار الى ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قد حسم الجدل بشأن عدم قانونية الاحتلال وبطلان كافة اجراءات بناء المستوطنات وعمليات الضم غير الشرعية.تفاصيل العقوبات البريطانية واهدافها الاستراتيجيةوكشفت الحكومة البريطانية عن استهداف ثماني شركات اسرائيلية متورطة في مشاريع البناء الاستيطاني بالضفة الغربية اضافة الى منظمة تساف 9 المتطرفة. واوضحت ان العقوبات تتضمن تجميد الاصول المالية وفرض قيود صارمة على تولي المناصب الادارية لتلك الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان.واوضح وزير الخارجية البريطاني ان حماية حل الدولتين تعد ركيزة اساسية في السياسة الخارجية لبلاده. وشدد على ضرورة وقف مشروع الاستيطان المعروف باسم E1 الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية ويقطع التواصل الجغرافي الضروري لاي حل سياسي مستقبلي. وذكرت التقارير ان العقوبات طالت ايضا حركة تساف 9 بسبب دورها المباشر في عرقلة وصول المساعدات الانسانية الضرورية الى قطاع غزة. واكدت لندن ان هذه التحركات تهدف الى منع التربح من تدمير فرص السلام وحماية الاستقرار في الاراضي المحتلة.موقف الاردن الثابت من القضية الفلسطينيةوجددت المملكة الاردنية موقفها الراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. واكدت استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.واضافت الوزارة ان هذه الضغوط الدولية يجب ان تتواصل لثني اسرائيل عن سياساتها الاحادية. واوضحت ان التصدي للاجراءات اللاشرعية يعد واجبا دوليا للحفاظ على الامن والسلم في الشرق الاوسط.وختمت الخارجية الاردنية بيانها بالتأكيد على ان المجتمع الدولي بات يدرك خطورة التوسع الاستيطاني على مستقبل المنطقة. واشارت الى ان تكاتف الجهود الدبلوماسية والقانونية هو السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة.












































