كشفت هيئة الحكومة الرقمية في تقريرها السنوي عن حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث سجلت العقود الحكومية الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ 38 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 18.75% مقارنة بعام 2023، ما يعكس التوسع المستمر في دعم هذا القطاع الاستراتيجي الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ولجهود التحول الرقمي في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس التزام القيادة السعودية بدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره محركًا رئيسًا لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.

اقرأ أيضًا: 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024

ويجسد هذا التوجه التزام الحكومة الرقمية بتطبيق أعلى معايير الانضباط المالي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في مشاريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ووفقًا للتقرير، شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في الإنفاق على منتجات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وخدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب تحقيق وفر مالي قُدر بمليار ريال نتيجة لتحسين إدارة الميزانيات وتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق.

وسجّلت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًا بنسبة 157%، بقيمة بلغت 4.47 مليارات ريال، عبر 9457 أمر شراء.

اقرأ أيضًا: بقيمة 495 مليار ريال.. السعودية في صدارة الاقتصاد الرقمي والاتصالات

ولفت التقرير إلى ارتفاع العقود في عدة قطاعات حكومية، أبرزها: الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والقطاع العسكري، والتجهيزات الأساسية والنقل، إلى جانب الإدارة العامة والمناطق الإدارية، ما يعكس توسع الاستثمار في التقنية عبر مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

وسلط التقرير الضوء على مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث حصل هذا القطاع الحيوي على 5504 عقود، تمثل نحو 91% من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة تجاوزت 9.16 مليارات ريال، ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد الرقمي الوطني.

ووفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” (Gartner)، واصلت السعودية تصدرها عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي ضمن إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بنسبة 34.1%، متفوقة على دول كبرى.

اقرأ أيضًا: تنظيم الاتصالات والتقنية.. السعودية ثاني أقوى أداء في مجموعة العشرين

ويُعد هذا الإنفاق المتنامي أحد العوامل الرئيسة التي عززت من تصنيف المملكة عالميًا في مؤشرات التحول الرقمي، إذ حققت المرتبة الأولى إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن 'الإسكوا' لعام 2024.

وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية في 2024، وحصدت المركز الرابع عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والأول إقليميًا، والثاني ضمن دول مجموعة العشرين.