شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالعاصمة الجديدة، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التوجه نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحرك التشريعي لحماية النشء في الفضاء الرقمي.

جاء الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر - وزير شئون المجالس النيابية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان محمد زكي، وزيرة الثقافة، إلى جانب أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة قيادات وزارة الأوقاف: الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي - المستشار القانوني للوزارة.

واستمع الحضور إلى آراء ومداخلات النواب أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة تضمن فاعلية التشريع على أرض الواقع، ومراعاة الفروق المجتمعية والثقافية بين البيئات المختلفة، مع التشديد على دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة في منظومة الحماية الشاملة، وضرورة توفير بدائل رقمية آمنة وجاذبة للأطفال.

من جانبه، شدد وزير الأوقاف على أن حماية الطفل المصري تمثل أولوية وطنية، مؤكدًا تضامن الوزارة الكامل مع جهود البرلمان في الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الحماية دون حرمان من مزايا التكنولوجيا، مع تعزيز الدور التوعوي والدعوي في بناء الوعي الرشيد.

وخلال الاجتماع، أكد وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في حماية الأسرة المصرية، وأن التشريع المقترح يهدف إلى صون وعي الطفل من المخاطر المتنامية في الفضاء الرقمي؛ فيما أشار وزير الدولة للإعلام إلى أهمية إطلاق حملات توعوية موحَّدة بين الوزارات والمؤسسات المعنية، مع دراسة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، في إطار تكامل الأدوار بين التشريع والتثقيف.

وتوالت مداخلات الوزراء والنواب والحضور في مسعى جادٍّ منهم لتحقيق الغاية المرجوة من التشريع المرتقب.

واختُتم الاجتماع بتأكيد مواصلة الحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الآراء البرلمانية والخبرات المتخصصة، تمهيدًا لصياغة إطار قانوني متكامل يحقق المعادلة الدقيقة بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وضمان بيئة رقمية آمنة ومسئولة تحمي هوية الطفل المصري وتصون مستقبله.