أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الاثنين، انتهاء الأعمال في مشروع مبنى محكمة استئناف عمّان، الذي نفذته الوزارة لصالح وزارة العدل، ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية للقطاع القضائي وتوفير منشآت حديثة تسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع وفق الوزارة، 37,255 متر مربع، اذ يتألف المبنى من طوابق تضم 24 قاعة محكمة، إلى جانب مكاتب للقضاة والباحثين القانونيين واستراحات للمحامين، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لعمل المحكمة.

وبحسب بيان الوزارة، شمل المشروع تنفيذ مبان فرعية بمساحة إجمالية تبلغ 225 مترا مربعا، إلى جانب أعمال الموقع الخارجي التي تتضمن الأرصفة والساحات وأعمال البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمبنى.

وأكدت أن إنجاز المشروع يأتي في إطار خططها لتنفيذ وتطوير الأبنية الحكومية وفق المواصفات الهندسية والفنية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للعاملين والمراجعين ويلبي متطلبات العمل القضائي.

ولفتت إلى أن مشروع مبنى محكمة استئناف عمان يأتي ضمن المشاريع الحكومية الهادفة إلى تطوير المنشآت القضائية في المملكة وتحديث بنيتها التحتية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل في المحاكم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن بعض أعمال التشطيبات النهائية ما تزال جارية في طوابق التسوية، فيما سيتم استلام باقي طوابق المبنى وتسليمها لوزارة العدل تمهيدا لإشغالها من قبل القضاة ومباشرة العمل فيها.

المملكة