كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي، وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، سواء تلك القائمة عند إبرامه أو التي قد تنشأ بعده، ويهدفان من خلاله إلى عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، وأكدت أن التحكيم يعد نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجوز الجمع بينهما.

وأوضحت أن اتفاق التحكيم يؤدي إلى عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل المحالة إلى المحكمين، استثناءً من الأصل الذي يقضي بالخضوع لولاية القضاء.

وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم للفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، تمنع أي جهة قضائية من الفصل في النزاع ذاته أو في المسائل المرتبطة به، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.