في إطار تعزيز الحوار الجاد حول أولويات السياسة المالية، نظم حزب العدل لقاءً موسعًا مع وزير المالية أحمد كجوك، بمقر الحزب الرئيسي، في أمسية شهدت حضور عدد من قيادات الحزب ونوابه، وبمشاركة نخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي، لمناقشة محاور الإصلاح الضريبي والاستدامة المالية.

واستهل وزير المالية حديثه، مركزًا على حتمية تحسين هيكل الصادرات، وزيادة موارد الدولة، وتمكين القطاع الخاص، باعتبارها منطلقات أساسية لأي إصلاح اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين السياسات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحزب يتبنى نهج “المعارضة البناءة” القائمة على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن فلسفة الحزب في الإصلاح الضريبي تنطلق من تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة، ودعم النشاط الإنتاجي، وضمان العدالة الضريبية، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.

وشهد اللقاء مداخلات موسعة من نواب وقيادات الحزب، تناولت تقييمًا موضوعيًا للتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على أن نمط النمو الحالي يعاني من هشاشة واضحة نتيجة الاعتماد الكبير على مصادر دخل خارجية غير إنتاجية، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والسياحة، والمساعدات والمنح، وهو ما يكرس نموذجًا اقتصاديًا أقرب إلى “الاقتصاد الريعي” على حساب الإنتاج الحقيقي وخلق القيمة المضافة.

كما تطرقت المناقشات إلى محدودية الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي، والاعتماد النسبي المرتفع على الضرائب غير المباشرة، بما يفرض أعباءً أكبر على الطبقات المتوسطة والدنيا، في ظل منظومة إعفاءات وتفاوتات لا تعزز العدالة الضريبية ولا تدعم التنافسية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أشار المشاركون إلى ضرورة تحسين بيئة المنافسة وتشجيع فرص القطاع الخاص، بما يستدعي إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسوق بما يحقق تكافؤ الفرص ويحفز الاستثمار الحقيقي.

كما ناقش اللقاء تحديات أمن الطاقة، في ضوء تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وما يترتب على ذلك من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسات أكثر استدامة في إدارة موارد الطاقة.

وأدار اللقاء النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حيث اتسمت إدارة الحوار بالتركيز على تعميق النقاش الفني وربط الطروحات بالواقع التطبيقي، بما يعزز من جودة المخرجات ويضمن قابلية تنفيذها.

وتناول اللقاء كذلك عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تطوير المنظومة الضريبية، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، وتعزيز الشفافية المالية من خلال الانتقال إلى مفهوم “الحكومة العامة”، إلى جانب تحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، كما قام وزير المالية بعرض ملامح الحزمه الثانيه من التيسيرات الضريبه التى تعتزم الحكومة بدء تطبيقها قريبا

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقوى السياسية، باعتباره مدخلًا أساسيًا لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على التعامل مع التحديات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتحقيق نمو قائم على الإنتاجية والتشغيل.