زاد الاردن الاخباري -

'النواب': الأردن ليس ساحة لأحلام العابثين والمارقين.

'النواب' يطالب بعدم العبث بالنسيج الوطني.

'النواب': وحدة الأردنيين لا تقبل التمزيق ولا تحتمل المساومة.

'النواب': الأردن بقيادة الملك سيبقى عصيا على كل المؤامرات والدسائس.

'النواب' يوجه تحية للجيش العربي والأجهزة الأمنية خاصة المخابرات.

'النواب': لا يمكن القبول باختطاف القضية الفلسطينية لتستعمل كذربعة لمخططات تخريبية.

'النواب' يدعو الأحزاب إلى البيعة المطلقة للحكم الملكي الهاشمي في الدولة الأردنية والهوية الأردنية.

مطالبات بحل 'العمل الإسلامي' وتجميد عضوية أعضائه بمجلس النواب.

أكد أعضاء مجلس النواب 'أن الأردن دولة ذات سيادة، يحكمها الدستور والقانون، وإرث وطني وعربي وإسلامي وأخلاقي، وليس ساحة لأحلام العابثين والمارقين'، مشددين على ضرورة 'عدم العبث بالنسيج الوطني، فهو ليس مجرد خيوط من كلمات وشعارات، بل هو دماء الشهداء، وعرق الجنود، وآمال الأمهات، ووجع الآباء'.

كما أكدوا أن وحدة الأردنيين لا تقبل التمزيق، ولا تحتمل المساومة، قائلين 'من يظن أن لديه القدرة على 'اللعب' في الأمن الوطني واهم، فالأردنيون من المنابت والأصول كافة يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية'.

وأوضحوا 'أننا لن نسمح، تحت أي ذريعة أو مبرر أن تكون أرض الأردن ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو صراعات الخارج فسيادة الدولة وأمنها واستقرارها فوق كل اعتبار'، مشددين على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى عصيا على كل المؤامرات والدسائس، وسيبقى واحة أمن واستقرار'.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، حيث تم خلال الجلسة عرض فيديو، تضمن متقطفات من كلمات لجلالة الملك عبدالله الثاني، أشار فيها إلى 'من يأخذون الأوامر من الخارج'، وكذلك تحية إلى العلم وبواسل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وأكد النواب وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكذلك الدعم المطلق لجهود الأجهزة الأمنية والجيش العربي الباسل، قائلين 'إن الشعب الأردني سيبقى سدا منيعا في وجه الفتنة، وأن انتماءه العروبي والهاشمي راسخ لا تزعزعه رياح الخيانة ولا مؤامرات الظلام'.

ووجهوا تحية إلى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، خصوصا دائرة المخابرات العامة، التي 'فوتت' الفرصة على قوى الشر والظلام، مشددين على أن المخابرات العامة أثبتت من جديد قدرتها العالية على حماية أمن الوطن، وإحباط المخطط الإرهابي الجبان الذي هدف إلى زعزعة الاستقرار وتهديد السلم المجتمعي في الأردن.

وأضاف النواب، إنه 'لا يمكن القبول بأن تختطف القضية الفلسطينية مرة أخرى، لتستعمل كذربعة لمخططات تخريبية تحاك في الظل وتدار من وراء ظهر الدولة'، موضحين 'أن المقاومة لا تكون بجر الأردن إلى الفوضى'.

وتابعوا 'بمواجهة كل ذلك، 'لا سلاح أعتى من الوحدة الوطنية. تلك الوحدة التي لا تعرف مذهبا ولا حربا ولا انتماء إلا للأردن فحين يكون الوطن فى مرمى العبث تسقط كل الاصطفافات، ولا يبقى إلا الصف الأردني الواحد'.

واستنكروا 'الأسلوب الشعبوي الذي يتبعه البعض من خلال اللعب على مشاعر المواطنين، وطرح قضايا لا يراد بها الحل، بل يراد بها التجييش الحزبي، وتسجيل المواقف على حساب المصلحة الوطنية العليا'.

وطالب النواب بضرورة الكشف عن أي ارتباطات خارجية لأي حزب، وتطبيق قانوني الأحزاب ومنع الإرهاب بكل حزم وعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شارك أو دعم أو برر أو سهل المخطط الإرهابي'.

وشددوا على أهمية محاسبة كل من يخالف نص المادة 127 من الدستور، التي تحصر صلاحيات القوة المسلحة والأمنية في مؤسسات الدولة، وتمنع تشكيل أي تنظيم مسلح خارجها.

ودعوا، الأحزاب 'إلى البيعة المطلقة للحكم الملكي الهاشمي في الدولة الأردنية، والهوية الأردنية، كأساس للانتماء والانخراط السياسي، فضلا عن ضرورة أن يكون التمويل المالي والفكري لأي حزب تمويلا أردنيا خالصا، دون أي تدخل أو تأثير خارجي'.

ودان النواب، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن واستقرار الوطن، مؤكدين أن المساس بأمن الأردن جريمة لا يجوز السكوت عنها، مشيرين إلى ضرورة تقديم كل الدعم للجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول العبث باستقرار هذا الوطن.

وقالوا 'لا شك أن طاعة ولي الأمر من أسس الاستقرار، ومقومات الحفاظ على الأمن في المجتمعات. وقد أمر الإسلام بطاعة ولي الأمر لما في ذلك من وحدة للصف، ومنعا للفتنة، وحماية للأوطان'، مضيفين 'أن حفظ الأمن مسؤولية وطنية، يشترك فيها المواطنون مع مؤسسات الدولة'.

وقال النواب، 'إن من يقف خلف هذه المحاولة الدنيئة (الخلية الإرهابية)، ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، وهذا حسب اعترافات المتهمين أنفسهم. وهي الجماعة التي لطالما حاولت التلويح بالشعارات الوطنية، بينما تخفي في طياتها أجندات لا تخدم سوى الفوضى والتشكيك والارتهان'.

وأكدوا 'أن ما تقوم به بعض الجهات الخارجة على القانون، ليس مجرد مؤامرة أمنية، بل هو اعتداء غادر على عقول أبناء هذا الوطن، وعلى هويتنا الأردنية الأصيلة، ومحاولة يائسة للطعن في خاصرة وطن لم ينكسر يوما أمام عواصف المؤامرات'، داعين كل أردني حر 'أن يبقى وفيا للراية صادقا في حبه للأرض، ثابتا في إيمانه بأن الأردن القوي يعني فلسطين القوية، وأن هذا الحمى ليس ساحة للمرتزقة المأجورين، ولا موطنا للفوضى، ففيه رجال صدقوا القسم ولم يخذلوا العَلَم'.

وقال النواب، 'لسنا أمام حادث أمني عابر، بل أمام لحظة انكشاف وطنية. لحظة سقطت فيها الأقنعة، وظهرت الحقيقة بلا رتوش'، مضيفين، 'المطلوب موقف سيادي. ليس الخطر في الإرهابي الذي صنع الطائرة المسيرة، بل في السياسي الذي برره، وسكت عنه، من خلف منصة حزبية مرخصة'.